أديب ل”إعلام تيفي”: “الحضانة التي تفتقر إلى شروط السلامة ليست حضانة بل خطر على أرواح الأطفال”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
في تعقيبها على حادثة وفاة رضيعة داخل حضانة بطنجة، اعتبرت نجية أديب، رئيسة جمعية ما تقيش ولادي، أن ما جرى فاجعة حقيقية تكشف غياب معايير الحماية والسلامة الجسدية والنفسية داخل عدد من مؤسسات الطفولة المبكرة، مشددة على أن الحضانة التي لا تتوفر على هذه المعايير لا يمكن أن تسمى حضانة، بل فضاء خطير يهدد حياة الأبرياء.
وأكدت أديب ل”إعلام تيفي” أن السلطة المحلية تتحمل المسؤولية الأولى فيما وقع، موضحة أن عون السلطة الذي يتتبع كل صغيرة وكبيرة في الأحياء، ويسائل الناس حتى عند القيام بإصلاح بسيط في منازلهم، لا يمكن أن يجهل وجود حضانة غير مرخصة تفتقر إلى شروط السلامة.
وأضافت: “الخطير في الأمر أن المسألة تتعلق بأرواح أطفال رضع، ما يستوجب محاسبة صارمة لكل من تهاون أو غض الطرف”.
وأشارت رئيسة الجمعية إلى أن ظاهرة تحويل منازل أو طوابق سكنية إلى حضانات غير قانونية أصبحت مقلقة، قائلة: “الكثيرون يكترون مرابا أو يحولون جزءا من منازلهم إلى حضانات دون ترخيص، وأحيانا يعيش صاحب المنزل في الطابق العلوي بينما تستغل السفلي لاستقبال الأطفال، ما يفتح الباب أمام تجاوزات خطيرة، وصلت في بعض الحالات إلى الاعتداءات الجنسية”.
وشددت أديب على أن المربيات بدورهن يجب أن يتوفرن على تكوين مهني خاص، يؤهلهن للتعامل التربوي والنفسي السليم مع الأطفال، معتبرة أن من غير المقبول تشغيل أي سيدة فقط لأنها تحتاج عملا، دون التأكد من استقرارها النفسي أو خلو سجلها من المشاكل القانونية أو الأسرية، لأن من لا يملك التوازن النفسي لا يمكن أن يحمي طفلا بريئا.
وأكدت أن جهات المراقبة والتفتيش تتحمل بدورها مسؤولية كبيرة، داعية إلى تنظيم حملة وطنية شاملة لمراقبة جميع الحضانات والتأكد من توفرها على التراخيص القانونية ومعايير السلامة المطلوبة.
ونبهت أديب إلى أن المسؤولية جماعية تشمل الأسر أيضا، إذ يجب على الآباء التأكد من شروط الحضانة قبل إيداع أطفالهم فيها، مضيفة أن حتى الطفلة التي ارتكبت الجريمة البشعة هي ضحية بدورها، ربما تعاني من اضطرابات نفسية أو تنشأ في وسط غير سليم، معتبرة أن ما حدث مؤشر خطير على خلل تربوي واجتماعي يستدعي تدخلا عاجلا من الدولة والمجتمع.
