أديب ل”إعلام تيفي” قانون الإضراب يجب أن يكون متزنا لحماية جميع المغاربة

فاطمة الزهراء ايت ناصر: صحافية متدربة

كشف أديب جلال، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية المستقلة بجهة مفتشية الشغل، إن النقابة قررت تنظيم الجبهة المغربية لمناهضة قانون الإضراب والتقاعد لإيمانها الراسخ بالدفاع عن الطبقة العاملة سواء في القطاع العام أو الخاص. وأوضح أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من المحطات النضالية التي سبق تنظيمها أمام البرلمان، محملًا الحكومة كامل المسؤولية عن التراجعات الحقوقية التي يعيشها المغرب.

وأشار أديب في تصريح لموقع “إعلام تيفي” إلى أن القانون المقترح للإضراب يهم الوطن بأكمله، بجميع مكوناته من حكومة ومعارضة ونقابات، مؤكدًا أن هذا القانون يجب أن يكون متزنًا ويشرف البلاد، بعيدًا عن التراجعات الحقوقية. ودعا الحكومة إلى تقديم مسودة رسمية لمناقشتها في القنوات العمومية والنوادي القانونية والفكرية بمشاركة الجامعيين والحقوقيين، لكونه مشروعًا وطنيًا. كما شدد على ضرورة أن تشمل المناقشة قوانين أخرى مثل قانون النقابات ومدونة الشغل وقانون الانتخابات، لضمان أن تكون هذه القوانين صالحة لكل زمان ومكان، وليس موجهة لخدمة أجندات محددة.

وأضاف المتحدث أن الحكومة الحالية، التي تعتبر نفسها “اجتماعية”، قدمت قوانين بمقاسات تخدم أصحاب الحقائب الوزارية، بينما يتعين أن تكون هذه القوانين وسيلة لحماية حقوق جميع المغاربة. وأكد أن الهدف هو صياغة قانون يضمن الحماية للجميع ويعكس تطلعات الشعب.

وفيما يتعلق بالمبادرات الوطنية، أكد أديب أن النقابة تشجع جميع المبادرات الإيجابية، لكنها دعت إلى العمل المشترك داخل “سفينة واحدة” عنوانها الأساسي هو قانون الإضراب، ومن بعده قانون التقاعد وقانون دمج خدمات التغطية الصحية. وحذر من خطورة هذه التراجعات التي ستؤثر على كل مواطن، مطالبًا القوى الحية، سواء في المعارضة أو الحكومة، بالعمل على السير بالسفينة إلى الأمام، وعدم التسبب في أي عرقلة.

وأشار أديب إلى أن النقابات والجمعيات في قطاع الشغل ما زالت تطالب بحقوقها المشروعة التي تأخرت منذ الحكوم السابقة. وأوضح أن الوزير المسؤول عن صياغة هذا القانون لم يستجب بعد للمطالب، مؤكدًا أن المتضررين يواجهون اقتطاعات وصلت إلى خمس مرات بسبب ملفات مطلبية بسيطة، دون المطالبة حتى بتحسين الأوضاع. ودعا إلى مراجعة هذا القانون لضمان العدالة والإنصاف للعاملين.

وعبرت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد عن موقفها من الصيغة الجديدة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، معتبرة أن المشروع لا يزال يتضمن قيودًا صارمة ويتيح تجريم الإضراب تحت ذريعة ضمان استمرار الخدمات، بالإضافة إلى السماح بتعويض العمال المضربين بآخرين.

وجاء ذلك خلال بيان تم تقديمه في ندوة نظمتها الجبهة بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الرباط، اليوم الاثنين، بحضور نقابيين ينتمون إلى الجبهة. وقد استعرض المشاركون في مداخلاتهم مجموعة من النقاط التي وصفوها بأنها تمثل “نواقص جوهرية” في الصيغة الحالية لمشروع القانون.

وأكد أعضاء الجبهة أنهم كانوا السباقين إلى الترافع الميداني ضد قانوني الإضراب والتقاعد، مشيرين إلى انفتاحهم على مختلف الهيئات الأخرى التي ظهرت لاحقًا بهدف توحيد الجهود والضغط على الحكومة لإيقاف ما وصفوه بـ”المشروع التراجعي”.