أزيد من مليون طفل لم يستفيدوا من التعويضات العائلية

إعلام تيفي

فجّر النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن العدالة والتنمية، معطيات مثيرة بشأن حصيلة ورش الحماية الاجتماعية، واصفاً ما تحقق لحد الآن بـ”البعيد عن الأجندة الملكية التي وضعت أسس المشروع”.

إبراهيمي، وفي سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة، انتقد تعثر تعميم التأمين الإجباري عن المرض، وهو ما جعل نحو 8.5 ملايين مواطن خارج التغطية الصحية، إضافة إلى استمرار حرمان أكثر من 650 ألف طالب جامعي ومهني من هذا الحق.

وأشار إلى أن ما يقارب 1.5 مليون طفل لم يستفيدوا من التعويضات العائلية التي كان مقرراً أن تشمل سبعة ملايين.

إبراهيمي شدد أيضاً على أن الحكومة لم تفِ بوعودها في ما يتعلق بتوسيع أنظمة التقاعد لفائدة خمسة ملايين من العاملين خارج القطاع المنظم، كما لم تُفعّل التعويض عن فقدان الشغل الذي كان مبرمجاً خلال السنة الجارية.

وانتقد الإبراهيمي المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في تحديد الفئات المستهدفة عبر المؤشر الاجتماعي “9.326”، الذي قال إنه أدى إلى إقصاء ملايين المواطنين من الحق في الاستفادة، ودفعهم إلى نظام الأداء المباشر، الذي لا يغطي سوى حوالي 4400 مستفيد، وهو نظام يعاني بدوره من عجز مالي مزمن.

كما سجل أن السياسة الحكومية ركزت بالأساس على تحصيل الاشتراكات من المواطنين دون أن ترافقها إصلاحات عميقة تعالج اختلالات التمويل، أو إعادة توجيه الدعم العمومي نحو تقوية العرض الصحي داخل المستشفيات العمومية التي تئن تحت ضغط متزايد.

وختم إبراهيمي بسؤال مباشر إلى رئيس الحكومة حول الإجراءات العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتصحيح مسار هذا الورش، وتفعيل مقتضيات القانون الإطار 21.09، وضمان استدامته عبر تنويع مصادر التمويل وترشيد الإنفاق، انسجاماً مع التوجيهات الملكية.