أوجار: “وزارة الداخلية تقيد عمل الأحزاب والمنتخبين وإصلاح الدستور بات ضروريا”

اعلام تيفي ـ وكالات

حمل محمد أوجار، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير العدل الأسبق، وزارة الداخلية جزءا كبيرًا من مسؤولية تضييق هامش عمل الأحزاب والمنتخبين، معتبرا أن الحياة السياسية في المغرب لم تعد تحتاج إلى تحسينات تقنية، بل إلى ورش إصلاح سياسي عميق يعيد توزيع الأدوار ويُحرر المؤسسات المنتخبة من القيود الإدارية.

وخلال مداخلة لافتة في ندوة علمية نظمتها كلية الحقوق بالرباط صباح الأربعاء 3 دجنبر 2025، قال أوجار إن الدولة تترك هامشا ضيقا جدا للأحزاب كي تمارس وظائفها الدستورية، موضحا أن المنتخبين كثيرا ما يحملون مسؤولية اختلالات لا يتحكمون فيها أصلا، لأن كل خطوة يقومون بها تمر عبر بوابة وزارة الداخلية.

وأضاف أن رؤساء الجماعات لا يديرون سوى أقل من 10% من الميزانيات، بينما تبقى السلطة الفعلية بيد الولاة والعمال وممثلي الإدارة الترابية.

وتساءل بلهجة نقدية: إذا كان المنتخب يحاسب على الفساد، فمن يحاسب كبار المسؤولين الذين يُدبرون المال العام؟.

وتوقف أوجار عند الخطاب المتكرر حول فساد النخب، مؤكدا أن مكافحة الفساد أمر ضروري، لكنه أثار سؤالا يعكس عمق الأزمة: كيف يمكن لرئيس جماعة أن يراكم الفساد ربع قرن بمفرده؟ وكيف تمر الصفقات العمومية عبر لجان متعددة دون أن تُطرح مسؤولية الرقابة على أحد؟

وبصفته وزيرا سابقا للعدل، فتح أوجار ملف البيروقراطية الثقيلة الموروثة من عهد إدريس البصري، مشيرا إلى أنها ما تزال تعيق عمل الوزراء وتحد من فعاليتهم، لأن الكتاب العامين والمديرين لا يخضعون فعليا للوزير، وهو ما يمثل ـ حسب قوله ـ خللا بنيويا يتطلب إصلاحا شجاعا.

وتتحمل الجماعات المحلية جزءا كبيرا من المسؤولية في تأخر إنجاز بعض المشاريع، إذ يفترض بها متابعة تنفيذ المشاريع التي تقدم للعمالات والتأكد من سيرها وفق المخططات الزمنية والميزانيات المخصصة.

ضعف المراقبة والمتابعة على مستوى الجماعات يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأخيرات غير مبررة، سواء في أشغال البنية التحتية أو المشاريع الاجتماعية والتنموية.

كما أن بعض المشاريع التي تقدم للعمالات تحتاج إلى تنسيق مستمر بين الجماعات والمصالح الإدارية المختصة لضمان تنفيذها بكفاءة، وهو ما يبرز ضرورة تعزيز قدرات الجماعات على التخطيط والمتابعة لتفادي تراكم التأخيرات وتأثيرها على المواطنين.