إبراهيمي يتحدّى فريق الأحرار ويدعوهم لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول تضارب المصالح

حسين العياشي

في خضم الجدل الذي أثارته قضية “فراقشية” الأغنام، عاد مصطفى إبراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ليطلق دعوة ملحة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن شبهات تضارب المصالح التي تطال المختبرات والصناعة الدوائية. وكان إبراهيمي قد أثار هذه القضية في البرلمان من قبل، مشدداً على أن الأمر يتعلق بقضية حساسة تتطلب تحقيقاً عاجلاً، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع الصحة.

وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2026، يومه الخميس 13 نونبر الجاري، توجه إبراهيمي إلى فريق التجمع الوطني للأحرار، قائلاً: “لا تكرروا ما حدث عند مناقشة ملف القطيع واستيراد الأبقار، حين رفضتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق. اليوم نؤكد أن ما طرحناه أمر بالغ الأهمية، ويمكنكم حتى ترؤس اللجنة إذا رغبتم، وإذا لم تفعلوا فالمزايدة ستكون من جانبكم لا من جانبنا.”

وأشار إبراهيمي إلى أن وزارة الصحة قد تحولت إلى “وزارة الصفقات”، حيث اعتبر أن القطاع الصحي يشهد فوضى إدارية ومحسوبية وتضارب مصالح. كما أضاف أن هناك شركات جديدة تهيمن على صفقات حيوية دون معايير شفافة وواضحة، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع.

وفيما يخص حماية الصناعة الدوائية الوطنية، أكد إبراهيمي أن مجموعته النيابية تقدمت بتعديل قانوني يهدف إلى منع استيراد الأدوية التي يُنتَج منها محلياً من قبل أربع شركات على الأقل. وقال إن الهدف من هذا التعديل هو دعم الصناعة الوطنية من خلال تقليص الاعتماد على الأدوية المستوردة، داعياً إلى تعديل الضريبة المفروضة على الأدوية بحيث تكون متناسبة مع حجم الإنتاج المحلي وعدد الشركات الوطنية المنتجة.

كما انتقد إبراهيمي ما وصفه بـ”إقصاء” بعض الشركات الوطنية التي كانت توفر أدوية أساسية، في الوقت الذي تُمنح فيه امتيازات لشركات يملكها بعض الوزراء. واعتبر أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا لمبدأ تكافؤ الفرص داخل القطاع، مما يعزز الشكوك حول نزاهة القرارات الحكومية في هذا المجال.

وفي هذا السياق، شدد إبراهيمي على أن الرسوم الجمركية ليست العامل الوحيد الذي يحدد أسعار الأدوية، مطالباً بأن ينعكس أي تخفيض للرسوم الجمركية مباشرة على أسعار الأدوية الموجهة للمواطنين. كما أكد على ضرورة حماية الصناعة الدوائية الوطنية، مشيراً إلى أن أي دواء يتم إنتاجه محلياً من قبل أربع شركات على الأقل يجب أن يتم منع استيراده نهائيًا، وذلك دعمًا لفرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.

لقد كانت هذه الدعوات بمثابة تذكير للجهات المعنية بضرورة الالتفات إلى أهمية الشفافية وتكافؤ الفرص في مجالات حيوية مثل الصحة والصناعة الدوائية، التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني.