إدماج صندوقي “الكنوبس” و”الضمان الاجتماعي” إلى إشعار آخر

حسين العياشي: صحافي متدرب

أجلت الحكومة المغربية المصادقة على مشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، وذلك خلال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 19 شتنبر 2024.

وهو القرار  الذي جاء عقب جدل واسع ورفض من قبل عدة جهات، بما في ذلك النقابات وتعاضديات موظفي القطاع العام، التي انتقدت المشروع بشدة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن إرجاء المصادقة جاء نتيجة الحاجة إلى مزيد من الدراسة، على الرغم من إدراجه في جدول أعمال المجلس.

كما أشار كذلك، إلى أن المشروع يأتي ضمن الإطار العام لقانون الحماية الاجتماعية، وأن الحكومة تسعى إلى توحيد صناديق التغطية الصحية كجزء من إصلاح شامل.

ومن جهته، واجه المشروع اعتراضات قوية من قبل تعاضديات القطاع العام وشبه العام، التي انتقدت خطوة “إلحاق” نظام التأمين الإجباري عن المرض التابع للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) بنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، و اعتبرت التعاضديات هذا الإجراء مساسًا بحقوق الموظفين واستقرارهم الاجتماعي.

وبهذا الخصوص، فقد أشار رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى أن مشروع القانون هذا، رغم التزامه بمبدأ توحيد الصناديق، إلا أنه يضر بعدد من المكتسبات التي يتمتع بها موظفو القطاع العام.

كما اعتبر، أن الفروق الكبيرة بين اشتراكات وتعويضات صندوق كنوبس والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشكل تهديدًا للقدرة الشرائية والحقوق الصحية للموظفين.

انتقدت النقابات والتعاضديات عدم إشراكها في صياغة المشروع. وأشار العثماني إلى أن تجاهل الحكومة للنقاش مع التعاضديات والنقابات العمالية يمثل تجاوزًا لمؤسسات لها علاقة وثيقة بنظام التغطية الصحية.

كما حذر من أن إلغاء التنسيق بين التعاضديات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بتسجيل المنخرطين والمراقبة الطبية سيؤدي إلى إضعاف التعاضديات نفسها.

إن الجدل حول مشروع القانون يظل قائمًا، ويعكس أهمية إدماج كافة الأطراف المعنية لضمان نجاح إصلاح أنظمة التغطية الصحية بطريقة تراعي حقوق الجميع وتحافظ على المكتسبات الاجتماعية.