إضراب وطني في الجامعات المغربية احتجاجاً على تدهور أوضاع التعليم
حسين العياشي
أعلنت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن خوض إضراب وطني إنذاري لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من 30 شتنبر وحتى 2 أكتوبر المقبل، مصحوباً بوقفات احتجاجية أمام مقرات الجامعات في مختلف المدن. في خطوة تصعيدية جديدة ترفع من درجة التوتر داخل الجامعات المغربية.
وقالت النقابة إن هذه المبادرة تأتي دفاعاً عن كرامة الأساتذة الباحثين وحقوقهم، ورفضا لما وصفته بالهجوم الممنهج على التعليم العمومي، مشيرة إلى أن الظروف الراهنة في الجامعات بلغت مرحلة حرجة بسبب تدهور الأوضاع وغياب إرادة حقيقية لدى الوزارة الوصية والحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول.
وجاء في بيان المكتب الوطني للنقابة، بالدار البيضاء، أن الحكومة والوزارة تتحملان كامل المسؤولية عن تعطيل الحلول المتفق عليها سابقاً، والتراجع عن التزامات سابقة مع الفرقاء الاجتماعيين. وأوضح البيان أن مشروع القانون 24-59 يشكل تهديداً مباشراً لمكتسبات الأساتذة الباحثين وحقوقهم النقابية والمهنية، مطالباً بتفعيله فوراً دون تسويف، خاصة ما يرتبط بالملف المالي للأساتذة الباحثين، واحترام استقلالية الجامعة ومجالسها المنتخبة، وفتح باب التوظيف العمومي لحاملي الدكتوراه، وحماية المكتسبات النقابية التي انتزعت بعد سنوات طويلة من النضال.
كما دعت النقابة إلى تشكيل جبهة نقابية موحدة للدفاع عن الجامعة العمومية ومطالب الأساتذة الباحثين، مؤكدة أن وحدة الصف تبقى شرطاً أساسياً لتحقيق المكتسبات وصون الحقوق. واختتمت بيانها بالتشديد على استمرار التعبئة والاستعداد لخوض معارك نضالية إضافية، في أفق انتزاع ما تعتبره استحقاقات مشروعة للأساتذة الباحثين.
هذا الإعلان يأتي في سياق حساس يعكس حجم الاحتقان داخل الجامعات المغربية، ويطرح علامات استفهام حول مدى جدية الحكومة في معالجة الملفات العالقة للقطاع، ويدعو جميع الأطراف إلى الحوار والمسؤولية لضمان استقرار العملية التعليمية وحماية حقوق أساتذة البحث العلمي.
