إطلاق الحركة الانتقالية وسط امتحانات وطنية يثير انتقادات واسعة

أثار تزامن انطلاق الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر التدريس مع امتحانات الباكالوريا جدلاً واسعاً وتساؤلات متزايدة في صفوف نساء ورجال التعليم، وسط مخاوف من تأثير هذا التزامن على حسن سير الإجراءات التنظيمية لكلا العمليتين.

وفي هذا السياق، عبر عدد من الفاعلين التربويين عن قلقهم إزاء ما وصفوه بضعف التنسيق الزمني، لاسيما في ظل المستجدات التي تضمنتها المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية، والتي تشترط على المشاركين التوفر على وثائق إدارية قد يصعب الحصول عليها في ظل الانشغال الكبير بالامتحانات الوطنية.

ودعت الفعاليات النقابية والتربوية الوزارة الوصية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تمديد آجال المشاركة في هذه الحركة، وتوفير الظروف التنظيمية الكفيلة بضمان الشفافية والنجاعة، سواء في الوقت الراهن أو خلال المحطات المقبلة.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أعلنت قبل أيام عن انطلاق عملية الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بهيئة التدريس بجميع الأسلاك التعليمية برسم سنة 2025، مشيرة إلى أن هذه العملية تندرج ضمن مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وأنها ستتم حصرياً عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، بهدف تبسيط وتيسير إجراءات انتقال الأطر التربوية، سواء في التعليم الابتدائي أو الثانوي الإعدادي والتأهيلي، إضافة إلى الأساتذة المبرزين.

ووفقا للمذكرة التنظيمية، فإن باب المشاركة مفتوح أمام جميع الأساتذة الذين قضوا على الأقل سنتين دراسيتين متتاليتين الت في منصبهم الحالي، وذلك إلى حدود نهاية السنة الدراسية الجارية.