حصري ..في الإعفاء المزعوم:بلمعطي تتهم المديرة المزعومة ل”أنابيك” بانتحال صفة

إعلام تيفي

يبدو أن تداعيات (الإعفاء المزعوم) للمديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك” إيمان بلمعطي من مهامها، بدأت تدخل منعطفا آخر، تنكشف معه الكثير من اختلالات تدبير عدد مهم من القطاعات الحكومية.

مصادر مقربة كشفت أن إيمان بلمعطي، تقدمت بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية الرباط، تتهم فيها “و.ب” بانتحال صفة مديرة عامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مكان إيمان بلمعطي التي تشغل هذه الصفة أساسا منذ 25 أبريل 2025،

وكانت “و.ب” استغلت يوم  الجمعة 20 يونيو الجاري فرصة تواجد المديرة الفعلية إيمان بلمعطي في مهمة رسمية بفاس، لتمطرها برسائل عبر رقمها في تطبيق الواتساب تفيد من خلالها أنه قد تم إعفاؤها من مهامها من قبل الوزير السكوري.

وحسب الشكاية التي تقدمت بها إيمان بلمعطي، انتقلت “و.ب” (منتحلة الصفة) في اليوم نفسه إلى مقر إدارة “الأنابيك بالدارالبيضاء، رفقة مجموعة من الموظفين مستغلة تواجد إيمان بلمعطي بمدينة فاس، منتحلة بذلك صفة ينظمها القانون لتقدم نفسها على أنها المديرة العامة للأنابيك، وقامت إثر ذلك باقتحام مكتب المديرة العامة الفعلية.

في هذا الشأن تفيد المصادر أن إيمان بلمعطي تعتبر ذلك انتحالا للصفة، لأسباب تتعلق بمراسيم التعيين ومراسيم الإعفاء، حيث شددت بلمعطي على أن المشتكى بها “و.ب” ادعت علًنا شفوًيا وعبر رسائل واتساب، أنها عينت مديرة عامة خلفًا للمشتكية،دون أن تتوفر على مرسوم رسمي أو أي سند قانوني، بل ذهبت إلى حد التصريح للموظفين بذلك داخل مقر الإدارة، وعقدت اجتماعات باسمها، وهو ما اعتبرته بلمعطي استعمالا فعليا للصفة المنتحلة.

وصرحت إيمان بلمعطي في شكايتها التي يتوفر موقع “إعلام تيفي” بنسخة منها، أن المشتكى بها اقتحمت مقر الإدارة العامة للوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات ،وعقدت اجتماعات إدارية باسم الصفة المنتحلة ومارست فعلا مهاما تدخل في نطاق صالحيات المدير.

ويتضح من الرسائل الموجهة عبر واتساب، ومن اقتحام المقر، أن المشتكى بها أقدمت عمدًا وبإصرار على الادعاء الصفة، وتقديم نفسها بها، وهو ما يعزز عنصر القصد الجنائي، حسب ما جاءت به شكاية بلمعطي.

إيمان بلمعطي اعتبرت هذا الفعل “الجرمي” قد تسبب في زعزعة السير العادي لمرفق عمومي استراتيجي وخلق اضطراب وظيفي وقانوني داخل الوكالة، وتتعريض أمن المعطيات الإدارية والمؤسساتية للخطر والإضرار بالمشتكية معنويا وهنيا من خلال التشويش على مهامها القانونية .

وعن حيثيات هذا الملف، وجب التذكير بأن إيمان بلمعطي كانت قد نفت بشكل قاطع، خبر إنهاء مهامها من المنصب الذي تشغله منذ تعيينها قبل حوالي 14 شهرا ونيف، وذلك بعد تداول أنباء تفيد بأن  يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قد أعفى إيمان بلمعطي، المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك”.

ويتضح أن هذه المزاعم خرجت للعلن من أجل التشويش على مشروع شراكة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، يهدف تشغيل 3000 شاب في إطار مقاربة تشاركية جديدة، وهو بالفعل المشروع الذي وقعت بشأنه المعنية بالأمر اتفاقية مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، أمس الإثنين 23 يونيو الجاري.

إلى أي حد يمكن للسياسة أن تعبث بعمل مسؤولين بمناصب مهمة؟ وإلى أي حد يمكن للسياسة والصراعات داخل الأحزاب والنخب أن تضع العقبات في طريق العمل البناء؟

هذه الأسئلة تجيبنا بشأنها ويوما بعد يوم  الخرجات العمياء لبعض لنخب والأحزاب السياسية المتطاحنة من أجل الكراسي لا من أجل مصلحة الوطن والمواطنين.

وللتذكير فالإعفاء يتم بمرسوم وليس برسالة أو بلاغ شفوي لأن المبدأ الأساسي هو أن الإعفاء، مثله مثل التعيين،لا يكون إلا بمرسوم حكومي موقع من طرف رئيس الحكومة، بناء على المسطرةالقانونية ، و أي وسيلة أخرى للإعفاء ك (واتساب، بلاغ صحفي، أو حتى رسالة إدارية) تعتبر باطلة وغير ذات أثر قانوني.