اتفاقية تعزز التعاون القضائي بين المغرب والغابون

إعلام تيفي

وقع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، ونظيره الغابوني بول ماري غونجوت، يومه الأربعاء في مقر وزارة العدل المغربية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال العدل بين البلدين.

وذكرت وزارة العدل المغربية في بيان لها أن هذه المذكرة تأتي في إطار تعزيز الروابط التاريخية والثقافية بين المملكة المغربية والجمهورية الغابونية، وفي سياق دعم جهود الاندماج الإفريقي. وتسعى المذكرة إلى تطوير آليات التعاون والشراكة في القطاع القانوني بين البلدين، بما يساهم في تقوية العلاقات الثنائية.

تم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين وتوسيع آفاقه لتشمل مجالات فنية تتعلق بإدارة القضاء. تسعى المذكرة إلى تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى، إضافة إلى تنظيم لقاءات علمية للاستفادة من خصائص النظام القضائي في كلا البلدين.

كما أكدت المذكرة على دور التشريع في تحسين إدارة القضاء، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وتشمل الاتفاقية تأطير التعاون في مجالات مثل تنظيم القضاء والإجراءات القضائية التي تنظم سير المحاكمات، وتبادل الخبرات في مجال إدارة القضاء لتعزيز الأداء، لا سيما في ما يتعلق بالتحول الرقمي للعدالة. إضافة إلى ذلك، يتم تبادل القوانين الجديدة الصادرة في البلدين، مع التركيز على تلك التي تسهم في تطوير إدارة القضاء.

و أكد عبد اللطيف وهبي،في كلمته خلال المناسبة، أن توقيع مذكرة التفاهم يشكل مرحلة حاسمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ودولة الغابون. وأوضح أن هذه المذكرة ليست مجرد مستند رسمي، بل تعكس رؤية مشتركة تهدف إلى إنشاء نظام عدالة قوي ومبتكر، قادر على مواجهة التحديات الحديثة.

وأضاف أن تعزيز التعاون القضائي بين البلدين سيؤدي إلى تحسين أنظمة العدالة وتعزيز سيادة القانون، مما سيعزز من مكانة البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جهته، أعرب Paul Marie Gondjout عن تقديره العميق لهذه الشراكة المتميزة، مشيدا بالفرصة الثمينة التي توفرها مذكرة التفاهم لتبادل الخبرات وتعزيز أنظمتنا القضائية بما يعود بالنفع على شعوبنا.

وأكد أن التعاون مع المملكة المغربية، التي تعتبر نموذجا رائدا في مجال الإصلاحات القضائية، سيساهم في تعزيز القدرات المحلية ورفع مستويات العدالة في كلا البلدين. وأضاف أن هذه الشراكة تفتح آفاقاً جديدة لمستقبل مشرق يسوده العدل والاستقرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى