اتهام رجل أعمال بالشمال بالترامي على ملك الغير

اعلام تيفي

أفادت مصادر مطلعة بأن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان أمر، قبل أيام قليلة، الضابطة القضائية المسؤولة بالتحقيق في شكاية في موضوع اتهامات وجهت لقيادي حزبي ورجل أعمال مشهور بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بالترامي على ملك الغير وتكليف أشخاص مجهولين بإتلاف سياج مساحات أرضية يملكها المشتكون، وفق الوثائق التي تقدموا بها كمرفقات مع الشكاية.

وأضافت المصادر نفسها أن الجهات المشتكية أكدت على ملكيتها للمساحات الأرضية التي تقع بتراب جماعة العليين، وذلك بواسطة وثيقة إحصاء متروك مسجل بالمحكمة، فضلا عن رسم تنازل بدون عوض، حيث تفاجأ الجميع بإزالة الحدود من قبل أشخاص مجهولين، وسط ادعاءات أنهم لا يملكون أي شيء، وفشل محاولات تواصلهم مع القيادي الحزبي المشتكى به، ودعوته قصد الاطلاع على وثائقهم والملكيات التي يتوفرون عليها بشكل ودي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الضابطة القضائية التابعة لمصالح الأمن الوطني، ينتظر أن تقوم بالاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، والاطلاع على وثائق الملكيات وكذا كل الدلائل التي ستقدم من الطرفين، وذلك قبل إنجاز محاضر رسمية وكشف الحيثيات والظروف، وقيام وكيل الملك بدراسة مضامين المحاضر ونتائج البحث القضائي، لاتخاذ المتعين في الموضوع.

وذكر مصدر أن الأطراف المشتكية في الموضوع قامت أيضا بوضع شكايات لدى السلطات المحلية بالعليين، وذلك لوقف عمليات الاعتداء على التسييج من قبل مجهولين، حيث تحيط الأرض المملوكة للقيادي الحزبي بالمساحات الأرضية التي يملكها المشتكون، وهو الشيء الذي تحركت السلطات المختصة بدورها من أجل البحث فيه إداريا، واستفسار أعوان السلطة المكلفين بالمنطقة التي تشهد العديد من الصراعات حول الترامي على أملاك الغير، والاستيلاء على الأملاك الغابوية والأراضي السلالية.

وكانت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان قضت، قبل أيام قليلة، بسنتين حبسا نافذا في حق ملياردير مشهور بالشمال، في الملف المتعلق باتهامه بالاستيلاء على أملاك الغير وضحايا فاق عددهم 20 شخصا، وذلك بعدما نفى المهندس الذي يفترض أنه هو من أنجز التصميم الطبوغرافي الذي تم الاستناد إليه لبناء وثيقة عدلية، إصداره لأي وثيقة تتعلق بالملف المثير للجدل. ـ تقول الاخبار الورقية ”