اتهامات بتزوير معطيات وتنفيذ قرار هدم غير قانوني.. صاحب مشروع قصر الضيافة يخرج عن صمته

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

خرج صاحب مشروع قصر الضيافة بمنطقة بوسكورة، عن صمته بعد الجدل الذي أثاره نشر موقع إلكتروني مجموعة من الوثائق المتعلقة بملفه، مؤكدا أن جزءا من تلك الوثائق لا يتوفر عليها حتى هو شخصيا، وأن ما جرى تداوله يثير الشك حول الجهة التي قامت بتسريبها ومن يقف وراء إعادة نشر حكم يعود لسنة 2021 بعد تغيير رقمه وتاريخه.

وأشار إلى أن الطريقة التي صيغ بها المقال المنشور في الصفحة الفايسبوكية تشبه أسلوب شخص مختص في التعمير، وليس صحافيا، بالنظر إلى المصطلحات التقنية المستعملة.

وقال مالك قصر الضيافة في اتصال هاتفي ل”إعلام تيفي”، إن الوثيقة المنشورة والمتعلقة بالحكم الابتدائي الخاص بالهدم صحيحة بالفعل، لكنه ينفي وجود أي نزاع قائم حولها اليوم، موضحا:“ذلك الحكم صدر سنة 2021، ونفذته طوعا دون انتظار الاستئناف أديت الغرامة فورا، وقمت بهدم ثلاث نقط كانت غير قانونية بحضور مفوض قضائي الذي عاين العملية، إضافة إلى لجنة رسمية من الجماعة والوكالة الحضرية والعمالة والقائد والدرك. تم تحرير محضر الهدم وانتهى كل شيء وقتها”.

وأضاف أن إعادة نشر الحكم بعد تغيير رقمه وتاريخه، مع الإبقاء على نفس محضر 2021، أمر غير مفهوم، خصوصا أن المخالفات الثلاث الواردة فيه لم يعد لها أي وجود لأنها نفذت بالكامل.

وأكد صاحب المشروع أنه لم يتوصل بأي إشعار عبر الواتساب كما يروج ولا بأي مراسلة رسمية تعلمه بتنفيذ قرار هدم جديد. وقال:“في صباح يوم الهدم، اتصل بي المفوض القضائي لإبلاغي، لكن قبل ذلك بساعات كان رئيس قسم التعمير بالعمالة قد حضر وسحب عدادات الماء والكهرباء على الساعة السادسة والنصف مساء، خارج التوقيت الإداري”.

وعن تفاصيل يوم الهدم الأخير، يروي المتحدث أن :“ما تبقى من البناية هدم أمس وسط استنفار أمني كبير، رغم أنني لم أقم بأي مقاومة، تم طرد العمال في الرابعة صباحا، وحضر الدرك في السادسة، وبدأ الهدم في السابعة و13 دقيقة بواسطة جرافات ‘بوكلان’، لكن أربع جرافات انقلبت واحدة تلو الأخرى لأن البناية كانت قوية جدا”.

ويضيف بشيء من الحسرة: “في الوقت الذي كان فيه مشروعي، الذي يساوي الملايير، يهدم كان المسؤول الإقليمي يحضر افتتاح جمعية مختصة بمواد التجميل خاصة بالأمهات العازبات. متسائلا لماذا يتم الاستهتار بهذا الأمر؟ وهل يعقل أن يترك مشروع بهذا الحجم ينهار ويمحو أحلام مقاول شاب؟”

وأكد  أن قرار الهدم كبد المشروع خسائر تفوق 16 مليار سنتيم، إضافة إلى ضياع أكثر من 200 فرصة عمل كانت مخصصة لليد العاملة المحلية.

وقال:“المشروع كان سيوفر على الأقل 250 فرصة عمل في بدايته، وكان سيجلب استثمارات أجنبية بحكم علاقاتي مع شركاء من الخارج، لكن للأسف، بعد ما وقع، سحب العديد من المستثمرين الأجانب فكرة الاستثمار في المغرب”.

ويحكي صاحب المشروع أنه حاول التواصل مع المسؤولين قبل الهدم وبعده، دون جدوى: يقول “ذهبت إلى الإدارة يوما كاملا من الواحدة ظهرا إلى الخامسة مساء دون أن يتم استقبالي، وفي اليوم الموالي أخبرني مسؤول بأنه يجب علي انتظار 15 يوما لمناقشة الموضوع بينما القصر كان يهدم أمام عيني”.

وختم قائلا:“أصبحت غريبا في وطني، نفذت ما طلب مني قبل سنتين، ثم وجدت نفسي اليوم ضحية قرار غير مفهوم وغير قانوني”.

وفي هذا الصدد لازالت العديد من التساؤلات المطروحة عالقة وفي انتظار أجوبة شافية