دريسي ل”إعلام تيفي :” ضرورة العمل على بلورة برامج التشغيل تتماشى مع متطلبات سوق الشغل للحد من ارتفاع البطالة”

فاطمة الزهراء آيت ناصر: صحافية متدربة

وضعت الحكومة المغربية قضية التشغيل في مقدمة أولوياتها في مشروع قانون المالية لعام 2025، حيث خصصت مليار درهم لتحسين فعالية برامج التشغيل، مع توسيع نطاق عقود الإدماج لتشمل الباحثين عن العمل من دون شهادة.

وتهدف الخطة الحكومية إلى تقليص مدة التدريب إلى 12 شهراً، وتوسيع التكوين بالتدرج ليشمل أكثر من 100 ألف متدرب في 2025، مقارنة بـ 30 ألفاً حالياً.

وتم تمديد مدة الاستفادة من الامتيازات الضريبية لتصل إلى 36 شهراً، منها 24 شهراً في حال الإدماج النهائي للمتدرب في وظيفة دائمة.

وأكد الدكتور مولاي أحمد دريسي، الباحث السوسيولوجي في التنمية، في تصريح لموقع “إعلام تيفي“، أن البرنامج من الناحية العملية إيجابي لأنه سيوفر فرص الشغل لهذه الشريحة الواسعة من المجتمع. إلا أنه تساءل عن “طبيعة هذا الشغل” ومدى توفيره لشروط الاستقرار الاجتماعي.

وأشار إلى ضرورة العمل على بلورة برامج تدريبية وتهييء مؤسسات تعليمية تساهم في تأهيل الشباب لدخول سوق العمل في تخصصات يتطلبها القطاع الخاص.

وأوضح أن “عدداً من اليد العاملة تعمل في مجالات بعيدة عن تخصصاتها الجامعية”، داعياً إلى تحديث التخصصات الجامعية وتوجيه الطلبة إليها.

وفيما يتعلق بقوانين الشغل، أكد الدكتور دريسي على ضرورة تطوير منظومة قوانين الشغل، وتفعيل قوانين مفتشية الشغل للحد من استغلال العمال في الشركات والمقاولات الخاصة، التي تشهد خروقات جسيمة من وقت لآخر. واعتبر أن هذه الخروقات تدفع العديد من الشباب إلى التفكير بين العمل في القطاع العام أو الهجرة السرية.

وتستهدف “الخطة الحكومية”  في مشروع قانون مالية 2025، أيضاً الحفاظ على فرص الشغل في العالم القروي من خلال تخصيص مليار درهم إضافي، في ظل التحديات المناخية والهيكلية، مثل توالي سنوات الجفاف والتحولات التي يشهدها القطاع الفلاحي. ولمواجهة هذه التحديات، اتخذت الحكومة تدابير عاجلة تشمل تعليق الضرائب على استيراد الحيوانات الحية واللحوم وبعض المنتجات الفلاحية، مع الاستمرار في دعم أسعار المدخلات الزراعية مثل الشعير والأسمدة.