اختلاسات مالية تجرّ موظفاً سابقاً بخزينة الضرائب إلى السجن

حسين العياشي

أطاحت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي بموظف سابق بخزينة الضرائب في حد كورت، إقليم سيدي قاسم، متهم باختلاس مبالغ ضخمة من المال العام على مدى سبع سنوات. المعني بالأمر، البالغ من العمر 57 سنة، تم توقيفه بداية الأسبوع الماضي بمدينة العرائش، قبل أن يُحال على النيابة العامة لدى محكمة الجرائم المالية بالرباط، التي أمرت بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا.

وتفيد مصادر مطلعة، أن الموظف الموقوف يواجه تهماً ثقيلة، من بينها اختلاس أموال عمومية، تزوير وثائق رسمية، والتلاعب في أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات. التحقيقات كشفت أن المعني استحوذ على ما يزيد عن 2,6 مليون درهم من الأموال الموجهة للخزينة، مستغلاً موقعه ومسؤولياته في تدبير الموارد المالية.

قضية الاختلاس، تفجرت عقب تقرير افتحاص داخلي أنجزه من خلفه في المنصب بخزينة حد كورت، حيث تم رصد اختلالات خطيرة شملت المداخيل الجبائية والغرامات القضائية والمبالغ الموجهة لوزارة العدل. التقرير أبرز وجود فوارق كبيرة بين الأرقام المصرح بها في الوثائق المحاسباتية والمبالغ المودعة فعلياً، ليتم رفعه إلى النيابة العامة المختصة التي أحالت الملف على الدرك الملكي.

المثير أن الموظف كان قد اختفى عن الأنظار منذ سنتين، قبل أن تسفر التحريات عن تحديد مكانه وإيقافه. وتشير المصادر إلى أنه كان يعمد إلى تزوير الوثائق المحاسباتية والتلاعب في البيانات المعلوماتية لإخفاء آثار الاختلاس.

التحقيقات ما تزال متواصلة لكشف جميع تفاصيل هذه القضية، التي أعادت إلى الواجهة النقاش حول آليات الرقابة على المال العام ونجاعة أنظمة التتبع والمحاسبة داخل الإدارات العمومية، خاصة في ظل تنامي قضايا الفساد المالي والإداري بالمغرب.