اختلالات موظفي الدكتوراه تجر برادة للمساءلة البرلمانية

أميمة حدري: صحافية متدربة

عرف ملف الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه العاملين بقطاع التربية والتكوين، سلسلة من الاختلالات والتأجيلات التي أثارت قلق المعنيين بالأمر، وجعلت نزهة مقداد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، توجه سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، لمساءلته حول الإجراءات المتخذة لتسوية هذا الملف.

وأكدت مقداد، في سؤالها، أن الاتفاق الأصلي بشأن معالجة هذا الملف لم ينص على معالجة جزئية أو ظرفية، بل كان مقررا أن تتم التسوية النهائية على ثلاث دفعات، تبدأ سنة 2024 بتخصيص 600 منصب، تليها دفعتان في سنتي 2025 و2026 وفق معايير متفق عليها، وهو ما لم يتم احترامه على أرض الواقع.

وأشار السؤال الكتابي إلى أن الدفعة الأولى جرى احتساب أثرها الإداري والمالي اعتبارا من سنة 2024 بدل سنة 2025، دون سند قانوني واضح، كما تم حصر الدفعة الثانية في 600 منصب فقط ضمن قانون المالية المقبل، في حين يفوق عدد الدكاترة المعنيين 6000 موظف، ما يعكس غياب حل شامل وعادل.

كما تم الاقتصار على الإعلان عن المناصب في مراكز التكوين دون تعميمها على المديريات الإقليمية والمركزية ومركز الأستاذية، وهو ما يعيق إرساء فرق البحث التربوي كما كان متفقا عليه.

وفي ختام سؤالها، ساءلت برلمانية حزب “الكتاب”، الوزير الوصي على القطاع، حول التدابير والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان احترام مضامين الاتفاق الأصلي، وتسريع وتيرة التسوية بشكل عادل، بما يعيد الاعتبار لمبدأ الثقة في الحوار الاجتماعي والالتزامات المتبادلة.

كما طالبت بتوضيح الإمكانيات المتاحة لتنظيم المباراة الاستدراكية الخاصة بالمناصب المتبقية للدفعة الأولى، والدفعة الثانية، وحل الإشكالية نهائيا، بما ينصف الدكاترة ويعالج الخروقات المسجلة.