ارتفاع أسعار العقار والإيجار في المدن الكبرى تطوق عنق أديب بنبراهيم بمجلس النواب

أميمة حدري: صحافية متدربة

تواصل أسعار العقار والإيجار في المغرب تصاعدها، مسجلة ارتفاعات متواصلة في المدن الكبرى والمتوسطة، وهو ما يضع ضغطا شديدا على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود، وفق ما أكد عبد الله العمري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.

وفي معرض تعقيبه على جواب أديب بن براهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أشار العمري إلى أن هذا الواقع العقاري المستجد أسفر عن إقصاء فئات واسعة من المواطنين من الاستفادة من سكن لائق، معتبرا أن المنظومة الحالية بحاجة إلى مراجعة شاملة وإصلاحات جوهرية.

وأوضح النائب أن تبني مقاربة أكثر شمولية لإصلاح منظومة السكن، يتطلب إحداث تحول نوعي في مجال الكراء طويل المدى، خصوصا في المدن المتوسطة والصغرى، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وتخفيف العبء عن الأسر التي تكافح لتوفير مسكن مناسب.

كما شدد العمري على أن نطاق برامج الدعم المباشر ينبغي أن يتسع ليشمل فئات واسعة من المواطنين، ولا سيما في العالم القروي، نظرا لخصوصية هذا المجال وامتداده الجغرافي واتساع الهشاشة البنيوية فيه. مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة تقوم على تمكين المواطنين من الحصول على دعم مباشر لبناء وتأهيل منازلهم داخل الدواوير والقرى، مع اعتماد صيغ مرنة تراعي الخصوصية العقارية والمجالية والمعمارية لكل منطقة، بما يعكس حساسية التخطيط العمراني والاحتياجات المجتمعية.

وأشار برلماني حزب “الجرار”، إلى أن هذه الإجراءات ليست مجرد حلول آنية، بل تمثل مدخلا أساسيا لمواجهة الأزمة السكنية المتفاقمة، وتعزيز قدرة المواطنين على تأمين مسكن لائق يليق بهم، بما يسهم في الحد من التفاوت المجالي بين المدن الكبرى والمناطق القروية، ويحقق نوعا من التوازن الاجتماعي الذي يظل أحد أبرز التحديات أمام السياسات العمومية في قطاع السكن.

وفي رده، أكد أديب بن براهيم، أن الوزارة تعمل حاليا على دراسة تروم بالأساس دعم الطبقة المتوسطة، من خلال إقرار آليات جديدة من شأنها خفض كلفة الكراء بنسبة تصل إلى 20 بالمائة مقارنة مع الأسعار المتداولة في السوق.

وأوضح المتحدث نفسه أن هذا التوجه يهدف إلى تمكين الأسر من تقليص عبء الإيجار الشهري، بما يتيح لها هامشا مهما للادخار، مما سيسمح للمواطن، في أفق يتراوح بين خمس سنوات، بتجميع مبلغ مالي يمكنه من الولوج إلى ملكية سكن خاص.