استراتيجية المغرب الرقمي 2030..خطوة نحو مغربي بامتياز
استراتيجية المغرب الرقمي 2030..خطوة نحو مغربي بامتياز
إعلام تيفي
أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة صباح اليوم الأربعاء 25 شتنبر 2030 عن “استراتيجية المغرب الرقمي 2030″، التي تهدف إلى رقمنة الخدمات العمومية وتوفير خدمات بسيطة وشفافة وسهلة الولوج لجميع المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وقطاع ترحيل الخدمات والشركات الناشئة.
تسعى الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحسين تصنيف المغرب على مستوى المؤشر الذي يقيس رقمنة الخدمات العمومية عالمياً. حيث يحتل المغرب حالياً المركز 100 عالمياً والـ 11قارياً، وفق تصنيف السنة الحالية الصادر عن هيئة الأمم المتحدة. وتهدف الاستراتيجية إلى رفع تصنيف المغرب إلى المركز 85 عالمياً و6 إفريقيا بحلول 2026، ومن ثم إلى المركز 50 عالمياً والأول قارياً بحلول 2030.
تستهدف الاستراتيجية رفع مداخيل التصدير الرقمي من 18 مليار درهم التي حققها المغرب سنة 2023 إلى 25 مليار درهم بحلول 2026، ومن ثم إلى 40 مليار درهم بحلول 2030. لتحقيق هذا الهدف، ستعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية المناسبة وتحفيز الشركات العاملة في هذا المجال.
تولي الاستراتيجية أهمية كبرى للشركات الناشئة، حيث تهدف إلى زيادة عددها من نحو 380 شركة في 2022 إلى 3000 شركة بحلول 2030. كما تسعى لرفع تمويل هذه الشركات من 240 مليون درهم إلى 7 مليارات درهم، مما سيمكن من خلق شركات ناشئة سريعة النمو.
تضع الاستراتيجية هدفاً للوصول إلى معدل 100 ألف موهبة رقمية سنوياً. سيتم تكوين 45 ألف شخص سنوياً بدءاً من 2030، مع إعادة تأهيل 50 ألف شخص آخر سنوياً. كما ستستحدث “فيزا تك” لجذب المواهب الأجنبية.
تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز سيادة المغرب على معطياته الرقمية من خلال تقديم المغرب كوجهة أساسية لخدمات الحوسبة السحابية، مما يضمن حماية البيانات الحساسة.
تهدف الاستراتيجية أيضاً إلى تحسين الاتصال بالإنترنت عبر المملكة، بما في ذلك إطلاق خدمة الجيل الخامس (5G) وتوسيع تغطية الألياف الضوئية.
تعتبر الاستراتيجية الذكاء الاصطناعي أولوية رئيسية، حيث تهدف إلى جذب فاعلين دوليين في هذا المجال وتحفيز الابتكار.
لتمكين جميع المواطنين من الوصول للخدمات الرقمية، سيتم إطلاق نقاط قرب في مختلف المدن المغربية، مما يسهل عليهم قضاء حوائجهم الإدارية دون الحاجة إلى التنقل.
“استراتيجية المغرب الرقمي 2030” تمثل خطوة هامة نحو تحديث الإدارة المغربية وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مما سيساهم في تحسين حياة المواطنين ودعم الابتكار في مختلف المجالات.
