استمرار ارتفاع أسعار النفط بالمغرب رغم انخفاضها دوليا

حسين العياشي: صحافي متدرب

تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ، ولا سيما خام برنت، خلال شهر شتنبر، حيث انخفض السعر إلى 66.24 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ أزمة كورونا، قبل أن يرتفع نسبيا إلى 74 دولارًا.

ويرجع هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، خصوصًا في الصين والولايات المتحدة، مما أدى إلى تراجع الطلب المتوقع على النفط.

ورغم جهود منظمة “أوبك+” لخفض الإنتاج، فإن الزيادة المستمرة في إنتاج النفط الأمريكي أدت إلى فائض في العرض، مما ساهم في استمرار انخفاض الأسعار.

أما على مستوى المغرب، فلم يكن لهذا الانخفاض وقع كبير على المواطن، إذ لم ينعكس هذا التراجع في الأسعار بشكل كامل في محطات الوقود، فلا تزال الأسعار في محطات الوقود مرتفعة نسبيًا، مما يزكي ما يقوله المواطنون أن الزيادة تكون بالدراهم والنقصان بالسنتيمات.

ويرجع ذلك إلى عدة عوامل محلية، أبرزها الاستراتيجيات التجارية التي يتبعها موزعو الوقود في البلاد او ما يسميه البعض بسياسة “الاحتكار”، حيث يضيف بعض الخبراء أن شركات التوزيع تفضل الحفاظ على هوامش ربح مرتفعة، مما يؤخر بشكل متعمد خفض الأسعار للمستهلكين، حتى بعد انخفاض الأسعار العالمية.

وهو ما أكدته مجموعة من التقارير الرسمية، سواء الخاص باللجنة البرلمانية الاستطلاعية لسنة 2018 الذي يعرف بتقرير 17 مليار، أو آخرها تقريري مجلس المنافسة، اللذان يؤكدان ان خمس شركات محروقات تنشط داخل السوق الوطنية تراكم أرباحا بأساليب غير مشروعة.

إضافةً إلى ذلك، يساهم عامل الضرائب المفروضة على الوقود في المغرب بدوره في إبقاء الأسعار مرتفعة، حيث تشكل نسبة كبيرة من السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.