اشيبان ل”إعلام تيفي”: “إصلاح صندوق التقاعد مستعجل والحلول المقترحة لن تصمد طويلاً”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أكد خالد أشيبان، المحلل الاقتصادي، أن الاجتماع الحكومي الأخير حول ملف أنظمة التقاعد لم يسفر عن أي قرارات ملموسة، معتبراً أن ما جرى لا يتعدى “إعلان نوايا” من دون مقترحات واضحة أو آجال زمنية دقيقة. وأضاف أن الحكومة تأخرت كثيراً في فتح هذا الورش الحساس، رغم التحذيرات المتكررة من قرب إفلاس الصناديق بحلول سنة 2028.

وأوضح أشيبان ل”إعلام تيفي” أن ما جرى الاتفاق عليه هو العمل بشكل “تشاركي” بين الحكومة والنقابات والباطرونا، لكنه شدد على أن هذه الصيغة التوافقية لا يمكن أن تنتج حلولاً ناجعة في ظل الوضعية الحرجة التي تعيشها صناديق التقاعد، مشيراً إلى أن التجارب السابقة في رفع سن التقاعد أو المساهمات أو تقليص المعاشات لم تكن سوى حلول مؤقتة لم تقدم العلاج الجذري للمشكل، بل ساهمت في تأجيله فقط.

وأضاف المتحدث ذاته أن استمرار غياب الشفافية والنجاعة في تدبير هذه الصناديق هو أحد الأسباب الرئيسية للوضع الراهن، داعياً إلى تدابير عاجلة توقف النزيف، بالتوازي مع إصلاحات هيكلية عميقة، من ضمنها؛ توسيع الوعاء المساهماتي ليشمل العاملين في القطاع غير المهيكل، وتوحيد أنظمة التقاعد تحت مظلة موحدة للحد من التفاوتات بين المنخرطين. واستثمار مساهمات الصندوق بدل تركها مجمدة دون مردودية.

وأشار أشيبان إلى أن المعاشات الحالية لم تعد تتماشى مع القدرة الشرائية في ظل موجة الغلاء المتصاعدة، مشدداً على أن من غير المقبول أن تبقى هذه المعاشات جامدة، بينما تزداد تكاليف المعيشة شهراً بعد شهر.

وحذر من أن المغرب يدخل مرحلة الشيخوخة، وفق ما أظهرته آخر الإحصائيات السكانية، وهو ما سيضاعف الضغط على صناديق التقاعد خلال العقود المقبلة، مؤكداً أن الحكومة الحالية واللاحقة ستكونان مضطرتين لتعبئة دعم مالي مباشر من ميزانية الدولة للحفاظ على توازن هذه الأنظمة الحيوية.