اقتراح قانون جديد يهدف إلى تسهيل مشاركة المواطنين في عملية التشريع

تقدم الفريق الحركي في مجلس النواب المغربي مبادرة تشريعية مبتكرة تهدف إلى تذليل الصعوبات التي تحول دون مشاركة المواطنين في عملية التشريع. يعتبر هذا الاقتراح القانوني خطوة جديدة نحو تعزيز التشاركية وتبسيط الإجراءات لتقديم المبادرات التشريعية.

تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع وتسهيل مشاركة المواطنين في صياغة السياسات والقوانين، مع مراعاة الصعوبات التي قد تعترض هذه العملية. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام المغرب بتعزيز مفهوم الديمقراطية التشاركية وتعزيز دور المواطن في صنع القرار.

يأتي هذا الاقتراح في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الديمقراطية وتعزيز دور المواطنين في العملية التشريعية. ومع تحديد الشروط والإجراءات اللازمة، يهدف هذا القانون التنظيمي إلى جعل عملية تقديم المبادرات التشريعية أكثر فاعلية وشفافية.

يشير الدستور المغربي في فصليه 14 و15 إلى حق المواطنين في تقديم مبادرات في مجال التشريع، ويتعين على القانون التنظيمي تحديد الشروط والإجراءات لممارسة هذا الحق. ويعتبر هذا الاقتراح الجديد خطوة إيجابية نحو تعزيز التشاركية وتعزيز دور المواطنين في صنع القرار.