الأسر المغربية تواجه تحديات معيشية متصاعدة بين التضخم والبطالة
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أظهرت أحدث معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن الوضع المعيشي للأسر المغربية يظل هشا رغم بعض التحسن الطفيف مقارنة بالعام الماضي.
فقد سجل مؤشر تقييم الأسر لتطور وضعها المعيشي 53.6 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، منخفضاً مقارنة بـ54.6 نقطة في الفصل السابق، لكنه أفضل من 46.2 نقطة المسجلة في نفس الفترة من سنة 2024، ما يعكس نوعاً من التحسن السنوي البسيط.
وعلى الرغم من هذا التراجع الطفيف، فإن 77.9% من الأسر اعتبرت أن مستوى معيشتها قد تدهور خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مقابل 5% فقط رأت تحسنا، ما يجعل رصيد مؤشر تقييم الوضع المعيشي عند ناقص 72.9 نقطة.
أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، فتوقعت 51.4% من الأسر استمرار تدهور مستوى المعيشة خلال السنة المقبلة، مقابل 7.1% ترجح تحسنه، ليستقر الرصيد عند ناقص 44.3 نقطة، ما يعكس القلق المستمر بين المواطنين حيال قدرتهم على مواجهة الضغوط الاقتصادية المقبلة.
وتبقى البطالة من أبرز المخاوف لدى الأسر المغربية، حيث أبدت 70.5% منها توقعها بارتفاع معدلات البطالة في الأشهر القادمة، مقابل 14.1% رجحت انخفاضها، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 56.4 نقطة، وهو تحسن طفيف مقارنة بالفصل السابق وملحوظ إذا قورن بنفس الفترة من سنة 2024 التي سجلت ناقص 76.3 نقطة.
كما أظهرت النتائج أن 69.4% من الأسر تعتبر الظرفية غير مناسبة لاقتناء السلع المعمرة، مقابل 11.7% ترى عكس ذلك، ليستقر رصيد المؤشر في ناقص 57.7 نقطة، ما يعكس محدودية القدرة الشرائية للأسر وتراجع استهلاكها للمنتجات الأساسية والمستلزمات الضرورية.
وفيما يخص الوضعية المالية، صرحت 59% من الأسر أن مداخيلها تكفي لتغطية مصاريفها، فيما لجأت 38.7% إلى مدخراتها أو الاقتراض، ليستقر رصيد المؤشر عند ناقص 36.4 نقطة.
وعن التوقعات المستقبلية للوضع المالي، رجحت 14.3% من الأسر تحسن وضعها المالي خلال السنة المقبلة، مقابل 24.3% تتوقع تدهوره، بينما توقعت البقية استقرار الوضع على حاله، ما يجعل رصيد هذا المؤشر عند ناقص 10 نقاط.
أما قدرة الأسر على الادخار، فتظل ضعيفة للغاية، إذ صرحت 90.4% بعدم قدرتها على الادخار خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، ليستقر رصيد المؤشر عند ناقص 80.8 نقطة.
ولم يخفِ المواطنون مخاوفهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث سجلت المندوبية أن 95.7% من الأسر لاحظت ارتفاعا خلال السنة الماضية، مقابل 0.2% فقط رأت انخفاضها، ليبلغ رصيد المؤشر ناقص 95.5 نقطة.
وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، فتتوقع 81.8% استمرار ارتفاع الأسعار، مقابل 0.4% ترجح انخفاضها، ليستقر الرصيد عند ناقص 81.4 نقطة، ما يضع ضغطاً إضافياً على القدرة الشرائية للأسر ويزيد من هشاشة معيشتها.
تعكس هذه النتائج واقعا اقتصاديا صعبا يعيشه المغاربة، حيث تتشابك تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار والبطالة مع محدودية القدرة على الادخار، ما يجعل تحسين مستوى المعيشة تحديا كبيرا للأسر، ويبرز الحاجة الملحة لإجراءات فعالة لدعم القوة الشرائية وتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
