الإفراج عن 25 مغربيا محتجزا بالجزائر والمصير مجهول لـ 550 آخرين
زوجال قاسم
أعلنت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، عن إفراج السلطات الجزائرية، يوم الخميس، عن 25 مواطنا مغربيا كانوا مرشحين للهجرة.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، استمرارها في متابعة وضعية باقي الملفات المتعلقة بالمفقودين والسجناء والمحتجزين من مرشحي الهجرة في الجارة الشرقية، مشيرة إلى أن عدد هذه الملفات يتجاوز 550 حالة، من بينها 158 حالة تتعلق بأفراد يوجدون في طور الترحيل.
وذكر البلاغ أن عدداً من المفرج عنهم أدلوا بشهادات حول ظروف الاعتقالات والمحاكمات، بالإضافة إلى إجراءات الترحيل وظروف بقية المغاربة القابعين في السجون ومراكز الاحتجاز، موضحة، أن عدداً من الأفراد المقرر ترحيلهم لا يزالون رهن الحجز الإداري في انتظار استكمال التدابير الضرورية.
وسجلت الجمعية أنها تعمل بشكل شبه يومي على تتبع هذه الملفات، التي تشمل حالات لشباب محكومين بأحكام ابتدائية تتجاوز عشر سنوات سجناً نافذاً. وفي سياق جهود الترافع، أعلنت الجمعية أنها تستعد لمراسلة المسؤولين الجزائريين بشأن هذه الحالات بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
كما أوضحت الجمعية أنها تعمل جاهدة للمطالبة بالكشف عن مصير المفقودين، بمن فيهم شباب جزائريون مفقودون في كل من المغرب والجزائر. وطالبت الجمعية السلطات الجزائرية بتسليم جثث لمواطنين مغاربة، من بينها جثة الشاب دزاز ياسين، وغيرها من الجثث التي سبق للجمعية أن ساهمت في تيسير التدابير القضائية والإدارية والتقنية المتعلقة بها.
وفي تصريح سابق ل” إعلام تيفي”، أوضح عماري أن عملية ترحيل المغاربة المحتجزين في الجزائر بعد انتهاء محكوميتهم، ليست حدثاً معزولاً، بل تندرج ضمن “سلسلة من الدفعات” التي تتابعها الجمعية عن كثب منذ أزيد من ثلاث سنوات، حيث تساهم في تسهيل عودة العشرات من المفرج عنهم سواء عبر الحدود البرية أو من خلال رحلات جوية عبر تونس.
وأبرز أن الجمعية تعمل كـ”صوت من لا صوت لهم”، حيث تنقل معاناة هؤلاء المحتجزين وعائلاتهم إلى مختلف المنابر الوطنية والدولية، بما في ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسات الحكومية المغربية، بالإضافة إلى هيئات دولية كالأمم المتحدة في جنيف والمجلس الأوروبي ومنتديات دولية في مرسيليا ومدريد وبروكسل.
وتعتزم الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة تنظيم المزيد من الإجراءات واللقاءات في القريب العاجل مع مؤسسات وأطراف إقليمية ووطنية ودولية، وذلك ضمن آليات الترافع والمناشدات والمراسلات المعمول بها.
