الاتحاد الوطني للشغل يحذر من اختلالات في تطبيق مدونة الأسرة
فاطمة الزهراء ايت ناصر
حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من اختلالات في التطبيق القضائي لمدونة الأسرة، داعياً الحكومة إلى احترام الضوابط التي وضعها الملك محمد السادس، وعلى رأسها قاعدة “عدم تحريم الحلال ولا تحليل الحرام”، مع أخذ العوامل الاجتماعية والاقتصادية بعين الاعتبار خلال المراجعة النهائية للمدونة.
وأشاد في بيان صادر عن مكتبه الوطني عقب اجتماعه الأخير، الاتحاد بالمقاربة التشاورية التي اعتمدتها الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، وثمّن إحالة الملك محمد السادس للمقترحات إلى المجلس العلمي الأعلى لإصدار رأي شرعي بشأن النصوص الدينية المتعلقة بها. كما أكد على ضرورة الالتزام بالمرجعية الإسلامية وثوابت المملكة الدينية والدستورية في صياغة المقترحات، مع التأكيد على أهمية استمرار الاجتهاد الشرعي.
ودعا الاتحاد إلى اعتماد رؤية شمولية أثناء صياغة المقترحات، تأخذ في الحسبان خصوصيات المجتمع المغربي، مع ضرورة تضمين مقتضيات تخفف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عن تطبيق المدونة، عبر اعتماد مقاربة سوسيو-اقتصادية.
وأشار الاتحاد إلى أهمية معالجة الاختلالات التي ظهرت في تطبيق مدونة الأسرة الحالية، مثل الزيادة الكبيرة في حالات الطلاق، ودعا إلى تركيز النص التشريعي على تيسير سبل الزواج وضمان استقرار الأسرة، مطالباً الحكومة بالاستمرار في تعزيز سياساتها العمومية لضمان استقرار الأسرة المغربية.
