الاشتراكي ينسحب من ملتمس الرقابة احتجاجًا على تماطل المعارضة

إعلام تيفي

أكد الفريق الاشتراكي أن الولاية الحكومية الحالية عرفت اختلالات عميقة أثّرت بشكل سلبي على أداء الحكومة، وتسببت في تعثر مباشر للإصلاحات الكبرى في الشقين الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن إضرارها بالتوازن المؤسساتي المنصوص عليه دستورياً.

وأوضح الفريق في بلاغ له صباح يومه الجمعة 16 ماي 2025، أن ممارسات الحكومة، التي وصفها بالمتغوّلة، أدت إلى التضييق على المعارضة البرلمانية وتهرب أعضاء الحكومة من جلسات المساءلة البرلمانية، في ظل الغياب المتكرر لرئيس الحكومة والوزراء المعنيين.

وأشار البلاغ إلى أن هذه المعطيات المقلقة تؤكد فشل الحكومة في الوفاء بوعودها الانتخابية والتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين، وهو ما دفع الفريق الاشتراكي منذ نهاية 2023 إلى اقتراح تقديم ملتمس رقابة وفق مقتضيات الفصل 105 من الدستور. وأكد أن هذا التوجه تم تضمينه رسميًا ضمن التقرير السياسي الذي عرضته القيادة الحزبية للاتحاد الاشتراكي أمام المجلس الوطني في 27 يناير 2024.

وأضاف أن الفريق الاشتراكي باشر منذ ذلك الحين تنسيقًا مكثفًا مع مكونات المعارضة بخصوص تقديم الملتمس، مع الوعي المسبق بصعوبة تحقيق الأغلبية البرلمانية اللازمة للتصويت عليه، لكنه شدد على أن الهدف من المبادرة كان فتح نقاش سياسي مسؤول أمام الرأي العام حول التحديات والإصلاحات المطلوبة، وتقوية المسار الديمقراطي والتنموي للبلاد.

وكشف أن التنسيق بين فرق المعارضة شهد تذبذبًا كبيرًا، إذ اتُّفق في 4 أبريل 2024 على الشروع في تفعيل ملتمس الرقابة، غير أن المبادرة أُجهضت بخروج أحد أطراف المعارضة للإعلان عن رفضه التنسيق. وأوضح أن الوضع تكرر في أبريل 2025 مع مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي، والتي فشلت بدورها في تحقيق أهدافها.

وفي سياق متصل، أوضح البلاغ أن الفريق الاشتراكي أعاد مجددًا طرح فكرة ملتمس الرقابة، وتم الاتفاق المبدئي على جمع التوقيعات وتوفير الشروط الدستورية اللازمة، لكن سلسلة الاجتماعات أظهرت غياب إرادة حقيقية وصادقة لدى بعض مكونات المعارضة، التي انخرطت، حسب تعبيره، في “تفاصيل ذاتية وتقنية لا تمت للأعراف السياسية بصلة”، ولجأت إلى تسريبات إعلامية تضليلية ساهمت في هدر الزمن السياسي وإغراق المبادرة في الانتظارية.

وأوضح أن الفريق الاشتراكي، ورغم عدم تقديم الملتمس رسميًا، نجح في تحريك مياه السياسة الراكدة في البلاد، حيث حظيت المبادرة باهتمام واسع من طرف الرأي العام ومكونات الحكومة والبرلمان ووسائل الإعلام.

وأعلن الفريق الاشتراكي، بعد تقييمه للمسار، توقيفه التام لأي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة، مؤكدًا رفضه التام للتعامل الاستخفافي مع الآليات الرقابية الدستورية. كما جدّد التزامه بالقيام بدوره الرقابي بكل مسؤولية ووضوح في خدمة المواطنين والمصلحة الوطنية العليا، داعيًا إلى تعزيز الجدية والوضوح في العمل السياسي والبرلماني، وجعل المعارضة رافعة حقيقية للإصلاح والتغيير.