البرلمان يختتم دورته بحصيلة ترضي الفاعلين.. ماذا عن المواطنين؟
حسين العياشي
اختتم مجلسا النواب والمستشارين، يوم الثلاثاء، أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة، في سياق وطني ودولي حافل بالتحديات.
وخلال الجلسة الختامية لمجلس النواب، أكد رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، أن اختتام الدورة يتزامن مع احتفال الشعب المغربي بالذكرى الـ26 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين، مجددًا التعبير عن الوفاء والولاء للملك، ومبرزًا ما يحققه المغرب من تقدم سياسي وتنموي يعزز مكانته الدولية كنموذج في الاستقرار والتطور المؤسسي والديمقراطي.
وفي ما يخص التشريع، أشار الطالبي العلمي إلى أن المجلس صادق على 14 مشروع قانون، من بينها قوانين إطار شملت قطاعات العدالة، وحقوق الإنسان، والاستثمار، والصحافة والإعلام، بالإضافة إلى النصوص ذات الصلة بالتحضير للاستحقاقات الرياضية العالمية، وفي مقدمتها مونديال 2030.
كما واصل المجلس تقييم السياسات العمومية، من خلال تتبع برامج مثل محو الأمية، والاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020، وحصيلة مخطط المغرب الأخضر.
وعلى مستوى الرقابة، فعّل النواب مجموعة من الآليات، شملت الأسئلة الشفوية والكتابية، والمهام الاستطلاعية، واستدعاء الوزراء والمسؤولين العموميين أمام اللجان القطاعية.
وفي الشق المتعلق بالقضية الوطنية، شدد رئيس مجلس النواب على أن المجلس واصل، بتنسيق بين مكوناته، الأغلبية والمعارضة، الدفاع عن وحدة التراب الوطني، من خلال التصدي للروايات المعادية، والانخراط الفعال في المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يترجم الرؤية الملكية للدبلوماسية البرلمانية.
من جهته، أبرز رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، في كلمته الختامية، أن الدورة تميزت بدينامية مؤسساتية قوية، عكستها المساهمات النوعية في مناقشة مشاريع القوانين، والتفاعل مع المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس، مؤكدًا أن هذا الزخم يشكل استمرارًا للمتابعة المؤسساتية للإصلاحات الكبرى التي يشهدها المغرب.
وأشار ولد الرشيد إلى أن عدد التعديلات المقترحة على النصوص القانونية بلغ 1039 تعديلًا، تم قبول 375 منها، كما تم تنظيم 13 جلسة للمساءلة الشفوية، شملت 27 قطاعًا حكوميًا.
وعلى الصعيد الدولي، أكد رئيس مجلس المستشارين أن الغرفة الثانية واصلت تفعيل خطة عملها الاستراتيجية للفترة 2024-2027، في مجال الدبلوماسية البرلمانية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية، ولا سيما ما يتعلق بتوسيع الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، وتعزيز الحضور المغربي في المنتديات الإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، نظمت الغرفة الثانية عددًا من التظاهرات البرلمانية، من بينها: المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي مع برلمان دول CEMAC في العيون، ومنتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، ومنتدى التعاون الاقتصادي للمتوسط والخليج، واجتماع منتدى بلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي (AFROLAC).
بذلك، يختتم البرلمان المغربي فصلاً تشريعيًا اتسم بالتفاعل مع التحديات الوطنية والدولية، في أفق دورة خريفية مرتقبة قد تكون حاسمة في تنزيل عدد من الإصلاحات المؤسساتية والاجتماعية الكبرى، خاصة وأنها ستكون بمثابة 100 متر الأخيرة، قبل استحقاقات 2026.
