البرلمان يشيد بالرؤية الملكية لتنمية الأقاليم الجنوبية ويدعو لتسريع وتيرة التنفيذ

فاطمة الزهراء ايت ناصر

تحولت الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، المخصصة لموضوع تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، إلى محطة سياسية أجمعت فيها مختلف الفرق البرلمانية على أن النهضة التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية هي ثمرة مباشرة للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكد النواب أن المشاريع الكبرى المنجزة في هذه الجهات تجسد بوضوح التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل الصحراء المغربية قاطرة للتنمية المستدامة وواجهة استراتيجية للتكامل الإفريقي الأطلسي.

النائب عبد الحق أمغار عن الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، أوضح أن الأقاليم الجنوبية عرفت خلال العقدين الأخيرين تحولات جذرية بفضل مضاعفة الاستثمارات العمومية وتزايد الإقبال على الاستثمار الوطني والدولي، ما جعلها نموذجا متقدما للتنمية المجالية المتوازنة القائمة على العدالة والإنصاف.

وأضاف أن النموذج التنموي الخاص بهذه الأقاليم قطع أشواطا مهمة، وأثبت نجاعته في تحسين البنيات التحتية ودعم الخدمات الاجتماعية وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية والسياسية.

وأشار أمغار إلى أن هذه الدينامية انعكست سياسيا من خلال نسب المشاركة القياسية التي حققتها الأقاليم الجنوبية في الانتخابات التشريعية لشهر شتنبر 2021، ما يعكس – حسب قوله – الثقة المتزايدة للمواطنين في المؤسسات الوطنية وفي المسار التنموي الذي يقوده جلالة الملك.

وفي الجانب الحقوقي، أبرز المتحدث أن تعزيز حقوق الإنسان في هذه الأقاليم أصبح ركنا أساسيا في مسار التنمية، مشيدا بدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ترسيخ ثقافة الإنصاف والمصالحة وحفظ الذاكرة الجماعية، بما يعزز صورة المغرب كدولة ديمقراطية تحترم التزاماتها الحقوقية.

كما تطرق أمغار إلى المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تُجسد البعد الإفريقي في الرؤية الملكية، من قبيل مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، وميناء الداخلة الأطلسي، اللذين سيعززان موقع المملكة كجسر اقتصادي واستراتيجي بين الشمال والجنوب، فضلاً عن المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل الإفريقية من منفذ إلى المحيط الأطلسي، التي تمنح الأقاليم الجنوبية بعداً جيو-اقتصادياً يجعلها قلب إفريقيا الأطلسية.

ومن جهته، أكد السالك لبكام، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن هذه المشاريع المهيكلة تُجسد رؤية ملكية استباقية تراهن على المستقبل، داعيا الحكومة إلى تجاوز منطق التدبير القطاعي نحو اعتماد برامج ترابية مندمجة تقوم على التنسيق والفعالية والتخطيط الاستباقي.

وشدد على ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي بين المدن والمناطق القروية في الأقاليم الجنوبية، من خلال إحداث مناطق صناعية ولوجستية قادرة على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة للشباب المحلي.

وفي ختام النقاش، أجمع النواب على أن الاختيارات الملكية تمثل البوصلة الحقيقية لتنمية الأقاليم الجنوبية، مؤكدين أن الحكومة مطالبة بتسريع وتيرة الإنجاز وضمان التقائية البرامج والمشاريع، حتى تواكب الطموح الملكي الذي جعل من هذه الأقاليم عنوان للوحدة الوطنية وفضاء مزدهرا للتنمية الشاملة.