البلاوي: مواجهة الجريمة المنظمة تقتضي تعاونا دوليا وتحديثا للأطر القانونية
إعلام تيفي
أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في افتتاح الندوة الدولية التي تعقد بالرباط يومي 19 و20 يونيو 2025 تحت شعار “مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”، على أهمية مواجهة الجريمة المنظمة التي تشكل تهديدا خطيرا لأمن المجتمعات واستقرارها، منوها بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على تنظيم هذا اللقاء الذي جمع خبراء وقضاة من عدة دول.
وأشار البلاوي إلى تعقيد هذه الجرائم بسبب طابعها التنظيمي وتجاوزها للحدود الوطنية، مما يجعل تعقب المجرمين وملاحقتهم تحديا كبيرا للأنظمة القضائية والأمنية، منبها إلى تقرير المؤشر العالمي للجريمة المنظمة لعام 2023، الذي كشف أن 83% من سكان العالم يعيشون في دول تواجه مستويات مرتفعة من هذه الجرائم.
ولفت إلى استغلال شبكات الجريمة للتطور التكنولوجي، كالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، بالإضافة إلى استغلالها للبؤر الضعيفة في بعض المناطق، مما يزيد من خطورة هذه الظاهرة.
كما أبرز البلاوي حجم الخسائر المالية التي تسببها الجريمة المنظمة والتي تقدر بنحو 290 مليار دولار سنويا، مع تزايد ارتباط الجرائم المالية بهذه الظاهرة على الصعيد العالمي، موضحا أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة (اتفاقية باليرمو) وبروتوكولاتها تشكل إطارا أساسيا لمواجهة هذه التحديات.
وأكد أن رئاسة النيابة العامة بالمغرب تعطي أولوية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، من خلال إصدار تعليمات لقضاة النيابة للتصدي بفعالية لأنواع متعددة من الجرائم، بما فيها الاتجار بالبشر، الجرائم المعلوماتية، المخدرات، الفساد، غسل الأموال وتهريب المهاجرين.
وشدد البلاوي على الدور الحيوي للتعاون القضائي الدولي، مذكرا بزيادة عدد طلبات التعاون القضائي التي تلقتها النيابات المغربية من دول أجنبية بنسبة 23% خلال عام 2024، بالإضافة إلى تنفيذ عدة طلبات تسليم دولية بحوالي 90 طلب.
وختم بالتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي بين الدول والمؤسسات القضائية، وتحديث الأطر القانونية الوطنية، والحرص على التكوين المستمر لأجهزة إنفاذ القانون، لضمان مواجهة فعالة للجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع تجديد شكره للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والدعوة إلى نجاح هذه الندوة.
