البنك الدولي متدمر من تأخر المغرب في إحداث الوظائف وضعف استغلال مواهبه
إعلام تيفي
تواجه سوق الشغل المغربية، تحديات هيكلية عميقة، تعيق تحقيق مستويات معيشة أفضل ونمواً اقتصادياً مستداماً.
وكشف تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الدولي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعنوان “العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق”، أن “خلق فرص العمل والاستفادة الكاملة من القوى العاملة في المنطقة يعدان عاملان أساسيان لرفع مستويات المعيشة”، مشيراً إلى أن المغرب لا يزال يعاني من تأخر في إحداث الوظائف، ما يجعله متخلفاً عن وتيرة توسع الفئة النشطة من السكان.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوضع الاقتصادي المتأزم، قد تفاقم في السنوات الأخيرة، خاصة بسبب تراجع التشغيل في الوسط القروي نتيجة موجات الجفاف المتكررة.
وتظل معدلات البطالة مرتفعة، وتتركز بشكل خاص في صفوف الشباب والنساء، بالتزامن مع تراجع مقلق في نسبة المشاركة الإجمالية في سوق العمل.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة يظل “عقبة رئيسية أمام التنمية” في دول منطقة “مينا”، بما في ذلك المغرب.
وقد أظهرت البيانات المتعلقة بالمملكة (إلى جانب مصر والأردن وإيران) تراجعاً أو جموداً في معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة. والمثير للقلق هو أن هذا التراجع شمل حتى النساء الحاصلات على تعليم متقدم، كما أن احتمال مشاركة الفئات النسائية الأصغر سناً أصبح أقل مقارنة بالأجيال الأكبر سناً.
وأوصى التقرير بضرورة المضي قدماً في إصلاحات هيكلية إضافية تركز على دعم القطاع الخاص الذي من شأنه بروز مقاولات ذات نمو مرتفع وقادرة على خلق الوظائف، مكافحة الاقتصاد غير المهيكل من أجل المضي في إصلاحات لتشجيع الانتقال إلى الاقتصاد المهيكل، ودعم تشغيل النساء عبر تحديث التشريعات الاجتماعية وإزالة الحواجز.
وفي تحليل مفصل، حدد البنك الدولي الصعوبات التي تحد من المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأوضاع الأسرية، والأعراف الاجتماعية، والأطر القانونية، وبطء استجابة القطاع الخاص.
ودعا التقرير إلى استثمارات هامة لتوسيع نطاق النقل العام الآمن والموثوق، وتحسين إنارة الشوارع لتعزيز سلامة المرأة، وتوفير خدمات رعاية الأطفال ميسورة التكلفة. كما يمكن للإصلاحات القانونية أن تسهم في زيادة تقبل خدمات الرعاية، مما يسهل دخول النساء إلى سوق العمل.
أشار البنك الدولي إلى أن تشجيع النساء على تولي المناصب الإدارية وريادة الأعمال يمكن أن يخلق تأثيرات غير مباشرة كبيرة، حيث تُظهر الشركات التي تقودها النساء ميلاً أكبر لتوظيف الإناث وإعادة تشكيل ثقافة مكان العمل نحو بيئة أكثر شمولاً.
المؤسسة المالية الدولية، تعلن تدمرها من الكلفة التي تكبدها العطالة في غياب استغلال المواهب غير المنتجة.
