البواري يعلن نتائج الإحصاء الوطني للماشية

فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، أن عملية إحصاء القطيع الوطني للماشية التي جرت ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، جاءت تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إنجاح عملية تكوين القطيع الوطني وضمان استدامته وفق مقاربات علمية ومعايير موضوعية.
وكشف الوزير أن عملية الإحصاء شملت جميع عمالات وأقاليم المملكة، وتمت بتنسيق مشترك بين السلطات المحلية والقطاعات الوزارية المعنية، حيث شارك فيها ما يقارب 39 ألف شخص موزعين على 2822 لجنة محلية. وقد مكّن هذا المجهود من تحقيق تغطية شاملة واستجابة واسعة من طرف المربين، مما أسفر عن جمع معطيات دقيقة أُدخلت مباشرة إلى قاعدة بيانات مركزية بوزارة الداخلية.
وأوضح البواري أن نتائج الإحصاء كشفت عن تسجيل 32.8 مليون رأس من الماشية لدى حوالي مليون و200 ألف مربي، موزعة بين 23.1 مليون رأس من الأغنام، 7.4 مليون من الماعز، 2.09 مليون من الأبقار، و106 آلاف من الإبل. وأبرز أن العملية أظهرت ارتفاعًا عامًا في عدد رؤوس الماشية، مع تسجيل تراجع بنسبة 30% في أعداد الأبقار والإبل مقارنة بالمعدلات المعتادة، نتيجة عوامل مرتبطة أساسًا بتوالي سنوات الجفاف وتوقف الري في المدارات السقوية خلال فترة الجائحة.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات التي اتخذت خلال السنوات الماضية، خاصة القرار الملكي الحكيم القاضي بعدم ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى الفارط، ساهمت في الحفاظ على حوالي 3 ملايين رأس من الإناث و1.5 مليون رأس من ذكور الأغنام، وهو ما انعكس إيجابًا على تكاثر القطيع وتزويد الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء.
وأبرز البواري أن الظروف المناخية الإيجابية ما بين يناير وأبريل 2025 ساعدت على تحسين المراعي وإعادة تكوين القطيع، مع تسجيل مؤشرات إيجابية في استعادة إنتاجية الأبقار الحلوب التي وصلت إلى 750 ألف بقرة حلوب.
وبخصوص الإجراءات المقبلة، أوضح الوزير أنه تم الشروع في عملية وضع الحلقات على رؤوس الماشية لتتبع مسارها وضمان مراقبتها الصحية، عبر تعبئة حوالي 3660 تقنيًا ومساعدًا.
وكشف عن تخصيص الحكومة 11 مليار درهم لدعم مربي الماشية بشكل مباشر، مع إعطاء الأولوية لصغار المربين الذين يمثلون النسبة الأكبر (90% من مربي الأغنام والماعز يقل عدد رؤوسهم عن 50 رأسًا).
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التدابير تشمل أيضًا تنظيم حملات التلقيح والتأطير التقني، إضافة إلى مواصلة وقف الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار، ورفع حصص استيراد الأبقار الموجهة للذبح إلى 300 ألف رأس قبل نهاية السنة الجارية، وذلك لضمان تموين الأسواق الوطنية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.