التامني: أربع سنوات من الفشل الحكومي تكفي.. آن الأوان لاستقالة رئيس الحكومة

حسين العياشي

في خضم حالة الغليان والاحتقان التي يعرفها الشارع المغربي، خرجت النائبة البرلمانية فاطمة التامني بتشخيص دقيق ومباشر للأوضاع، معتبرة أن ما يحدث اليوم ليس سوى نتيجة طبيعية لتراكمات السياسات الفاشلة التي تعاقبت على البلاد، وكان لحزب الأحرار نصيب وافر فيها، باعتباره جزءا لا يتجزء عن الحكومات المتعاقبة. سياسات وضعت المغرب في مراتب متدنية على مستوى القطاعات الاجتماعية الأساسية، من صحة وتعليم، بعدما دُفعت بشكل ممنهج نحو مسار الخوصصة.

توضح التامني، في تصريحها ل”إعلام تيفي”، أن المستشفيات العمومية جرى تفويتها بشكل مقنّن، عبر قوانين أبرزها القانون الإطار المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما فتح الباب أمام القطاع الخاص ليتمدد على حساب الخدمات العمومية. نفس الأمر ينطبق على التعليم، حيث ارتفعت نسبة المدارس الخصوصية بـ16% في ظرف وجيز، ليتحول التعليم الخاص من مجرد خيار إلى واقع شبه مفروض، نتيجة التدهور الممنهج للتعليم العمومي. وتستحضر التامني تصريح رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، الذي قال صراحة إن الوقت قد حان لرفع يد الدولة عن الصحة والتعليم، بمعنى أن من يريد ان يدرّس إبنه ينبغي أن يضع يده في جيبه، في إشارة واضحة إلى التوجه الذي تسير فيه الحكومات المتعاقبة.

وترى النائبة، أن هذا المسار لم يتوقف عند حدود “تفكيك الخدمات العمومية”، بل تعزز بخطابات تضليلية للحكومة الحالية التي ترفع شعارات اجتماعية في العلن، بينما تمهّد في الخفاء الطريق لمصالح خاصة. وتكشف أن معظم الصفقات التي أبرمت في عهد هذه الحكومة لم تخلُ من شبهات تضارب المصالح أو استفادة المقربين، وهو ما تكرر في ملفات حساسة كالمحروقات والمخطط الأخضر، حيث كان الخاسر الأكبر هو الفلاح المغربي البسيط، رغم أنه كان الهدف المعلن لهذه البرامج.

وبعد أربع سنوات من عمر الولاية الحكومية الحالية، تؤكد التامني أن المواطن لم يلمس أي تحسن في جودة الخدمات العمومية، بل إن بعضها تراجع بشكل مقلق، رغم الأرقام الضخمة التي تعلن الحكومة أنها رُصدت لقطاعي الصحة والتعليم، خلال السنوات الأخيرة. وهنا يظل السؤال معلقاً: أين ذهبت هذه الميزانيات؟ ولماذا لم تنعكس على أرض الواقع؟

وتشير التامني إلى أن تجربتها داخل المؤسسة التشريعية طيلة هذه السنوات الأربع، مكنتها من متابعة عن قرب كل القوانين والبرامج التي جاءت بها الأغلبية، والتي لم تكن سوى أداة لخدمة مصالح ضيقة لفئات محدودة، على حساب المصلحة العامة. وتضيف أن الجمع بين السلطة والمال، الذي تجسده حكومة يقودها رجال أعمال وفي مقدمتهم رئيس الحكومة، برهن عن خطورته على التنمية وعلى استقرار الوطن.

وبلغة صريحة، شددت النائبة على أن “رجال الأعمال مكانهم الطبيعي هو عالم المال والاستثمار، أما تدبير الشأن العام فلا يحتمل مثل هذه البروفايلات”، داعية رئيس الحكومة إلى التحلي بالشجاعة وتقديم استقالته، حتى يضع حداً لتضارب المصالح الذي يشل الاقتصاد الوطني ويمنع إشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين.

وختمت التامني مرافعتها بالتأكيد على أن هذا المطلب ليس نابعاً من حسابات ضيقة، بل من منطلق الغيرة على الوطن تغليب مصالح المواطنين، معتبرة أن استمرار الحكومة الحالية لم يعد مقبولاً، بعد أن أدخلت المغرب في نفق مسدود. والحل، في نظرها، هو استقالة رئيس الحكومة وسقوط حكومته كاملة، حتى يفسح المجال أمام بديل قادر على إخراج البلاد من حالة الجمود والفشل التي تغرق فيها اليوم.