التامني: غياب الرقابة البرلمانية على ميزانية بعض المؤسسات يهدد الشفافية والمحاسبة
حسين العياشي
خلال مشاركتها في برنامج “النقاش النيابي” الذي يُبث على القناة البرلمانية، سلطت النائبة البرلمانية فاطمة التامني الضوء على دور البرلمان في مناقشة قانون المالية، مشيرة إلى النقائص التي لازالت تعيق تطبيق القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، على الرغم من مرور أكثر من ثماني سنوات على دخوله حيز التنفيذ.
وأوضحت التامني أن التطبيق الفعلي لهذا القانون لا يزال جزئيًا ولا يعكس الأهداف التي كان من المفترض أن يحققها، وخاصة في ما يتعلق بتعزيز الشفافية والمحاسبة. وأشارت إلى أن أبرز التحديات التي تقف في وجه التطبيق الكامل لهذا القانون تكمن في غياب الرقابة البرلمانية على عدد من المؤسسات ذات الأهمية الاقتصادية والمالية الكبرى. فهذه المؤسسات، رغم تعاملها مع موارد مالية ضخمة، لا تزال خارج نطاق الرقابة البرلمانية، وهو ما يُعد من أبرز أوجه القصور في تطبيق القانون التنظيمي.
وفيما يتعلق بدور البرلمان في مناقشة قانون المالية، أكدت التامني أن البرلمان يساهم في هذا السياق بشكل محدود، حيث يقتصر دوره على النقاشات البعدية حول التوجهات المالية، دون أن يكون له دور فعّال في التوجيه والتخطيط المسبق لسياسات المالية العامة. وهو ما يعكس تباينًا كبيرًا مع الممارسات المعتمدة في العديد من الدول الأوروبية، حيث يتم إجراء التشاور المسبق مع القطاعات المعنية قبل إعداد قانون المالية، ليكون البرلمان جزءًا من هذا الحوار لضمان توافق التوجهات المالية مع احتياجات الشعب وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت التامني أن هذا الوضع لا يتيح للبرلمان ممارسة دوره كاملاً في مراقبة المالية العمومية، مما يؤثر سلبًا على جودة الحوكمة وشفافية القرارات المالية المتخذة، مؤكدة بهذا الصدد إلى وجوب أن يكون للبرلمان دور فعلي في مراقبة المالية العمومية من أجل تحقيق الحكامة الجيدة.
وفي ختام حديثها، طالبت التامني بتفعيل دور البرلمان بشكل أكبر في إعداد وتعديل قانون المالية، مشددة على ضرورة التشاور المسبق مع جميع الأطراف المعنية. كما دعت إلى تعزيز الدور الرقابي للبرلمان بما يضمن تحسين شفافية السياسات المالية وتحقيق التوازن بين التوجهات الاقتصادية واحتياجات المواطنين، بما يعكس التزامًا حقيقيًا بتطوير السياسات المالية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
