التامني ل”إعلام تيفي”: “فضيحة بيع الديبلومات فساد بنيوي يهدد الثقة في الجامعة”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
في ظل تزايد الحديث عن تفشي الفساد داخل بعض المؤسسات التعليمية، تفجّرت مؤخراً فضيحة بيع الشهادات الجامعية، كاشفةً عن واقع صادم يُقوّض مبدأ تكافؤ الفرص ويُهدد مصداقية الجامعة المغربية.
وأكدت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، أن فضيحة بيع الشهادات الجامعية تمثل أحد أخطر مظاهر الفساد البنيوي الذي ينخر المنظومة التعليمية، ويقوّض ثقة الشباب والمواطنين في العدالة وتكافؤ الفرص.
وكشفت التامني، ل“إعلام تيفي” أن هذه الممارسات لم تُولد اليوم، بل تعود لسنوات، حيث تم منح شواهد جامعية لأشخاص لم يكونوا مسجلين أصلًا في المؤسسات التعليمية، ولم يجتازوا أي مسار أكاديمي، بل حصلوا على الشهادات مقابل مبالغ مالية، ما مكنهم من تقلد وظائف ومناصب دون وجه حق.
وأوضحت أن هذه الظاهرة لا تمثل حالة معزولة، بل تدل على وجود منظومة فساد ممتدة ومتجذرة داخل بعض الجامعات، يشارك فيها الراشي والمرتشي، وتشكل خطرًا على مصداقية المؤسسات التعليمية.
وقالت بالحرف: “من يشتري شهادة جامعية ويقدمها للحصول على منصب، فهو شريك في الفساد، وفاعل مباشر في تقويض أسس الشفافية والنزاهة”.
وحذرت التامني من التداعيات الخطيرة لهذه الفضيحة، معتبرة أنها تُساهم في زرع الإحباط واليأس في نفوس الشباب المجتهدين الذين يكدّون سنوات للحصول على شهادة مستحقة، ليجدوا أنفسهم أمام آخرين بلغوا مناصب بطرق غير مشروعة.
وطالبت بضرورة فتح تحقيق شامل وجاد يفضي إلى كشف جميع المتورطين، سواء من باعوا الشهادات أو من اشتروها، مشددة على أن أي محاولة للتقليل من خطورة هذه الواقعة أو التعامل معها كحادث فردي، لن يساهم إلا في تعميق أزمة الثقة.
وأكدت أن الشفافية في التحقيق وتقديم المعلومات للرأي العام حق دستوري للمواطنين، لأن ما وقع لم يعد شأنا جامعيا داخليا، بل أصبح قضية وطنية تمس نزاهة الدولة وكرامة الجامعة المغربية.
وشددت التامني على أن “استرجاع ثقة المواطن لا يكون إلا بالمحاسبة الصارمة والمسائلة الحقيقية”، داعية إلى جعل هذه الفضيحة محطة للمراجعة الجذرية ومحاربة الفساد في جميع مستوياته.
