التجار الصغار والاقتصاد غير المهيكل أبرز معوقات الدفع الإلكتروني بالمغرب

حسين العياشي

شهدت الدار البيضاء، يوم الأربعاء، انعقاد النسخة التاسعة من المنتدى الإفريقي للدفع الإلكتروني تحت شعار «النظام البيئي الجديد، قواعد اللعبة الجديدة»، حيث استعرض المشاركون واقع القطاع والتحديات القائمة، وناقشوا آفاق تطوير منظومة الدفع الرقمي في المغرب، مع التركيز على القضايا المتعلقة بالتشغيل البيني، الشمول المالي، التحول النقدي ودور التجار الصغار.

افتتحت حكيمة العلمي، ممثلة بنك المغرب، الجلسة الأولى بالحديث عن تحديات السوق الجديدة، مؤكدة أن التشغيل البيني يظل أحد أهم التحديات. وأوضحت العلمي أن دخول لاعبين جدد في المنافسة ضمن المركز المغربي للمقاصة النقدية (CMI) كشف عدة نقاط توتر، منها الحاجة لموارد كبيرة، التأثير المستمر للاقتصاد غير المهيكل، نقص التعليم المالي، وقيود التكلفة المرتبطة برسوم التبادل.

للرد على هذه التحديات، وضع بنك المغرب خريطة طريق شاملة للدفع الإلكتروني، تضم الإصلاحات الهيكلية بما فيها تطوير التجارة الإلكترونية، مع التركيز على قبول المدفوعات الرقمية، حيث أكدت العلمي أن نشر الحلول التقنية وحده لا يكفي، بل يجب مرافقة التجار لتعزيز امتلاكهم لهذه الأدوات. وفي هذا السياق، تم إطلاق صندوق بالشراكة مع بنك المغرب لدعم التجار بالأجهزة الطرفية وتخفيف التكاليف التشغيلية وزيادة التوعية.

من جانبه، أبرز رشيد السيهي، المدير العام للمركز المغربي للمقاصة، أن ثورة وسائل الدفع مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتحول الشامل للاقتصاد المغربي، مشيراً إلى نمو حركة المدفوعات من 3 مليارات درهم عام 2000 إلى أكثر من 133 مليار حالياً، أي ما يعادل 33 مرة. وأضاف أن حجم المعاملات الإجمالي يتجاوز 200 مليار درهم، وربما 300 مليار عند احتساب الحصص الخارجة عن نطاق CMI، داعياً إلى مواصلة الابتكار وتعزيز الشمول المالي.

في نفس الإطار، شددت مها كوهين، رئيسة مجلس إدارة Damane Cash ورئيسة الجمعية المهنية لمؤسسات الدفع (APEP)، على الدور المتنامي للمؤسسات المصرفية والـFinTechs في تطوير الدفع الرقمي. وأكدت أن البنية التحتية والتنظيم أصبحا جاهزين، لكن المرحلة الثانية تتطلب دمج التجار الصغار بالكامل لضمان نجاح التحول الرقمي.

أما سيدي محمد أبوشيخي، رئيس مجلس إدارة Creditinfo، فاعتبر أن الهدف النهائي لهذه التحولات هو الشمول المالي، مشيراً إلى أن أكثر من مليوني شركة صغيرة، غالباً غير مسجلة، بحاجة إلى دمجها في النظام المالي الرسمي. واستشهد بمثال المدينة القديمة بفاس حيث أقل من 1% من المحلات مجهزة بأدوات الدفع الإلكتروني، مشدداً على أن استخدام البيانات المستخلصة من المدفوعات يمكن أن يجعل هذه الشركات مرئية أمام الممولين ويعزز قدرتها على الحصول على التمويل، وبالتالي تعزيز الشمول المالي للمقاولات الصغيرة وغير الرسمية.