“التحدي للمساواة والمواطنة” تدعو إلى زيادة تمثيلية النساء داخل البرلمان في انتخابات 2026
حسين العياشي
رفعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، منسوب التنبيه إلى ضرورة إقرار آليات فعالة تضمن المناصفة بين النساء والرجال في مجلس النواب، في أفق الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، مؤكدة أن المغرب في حاجة ماسة إلى رفع تمثيلية النساء داخل المؤسسة التشريعية بما ينسجم مع روح دستور 2011 والمواثيق الدولية المصادق عليها.
الجمعية، وفي بيان صحفي صادر بتاريخ 13 غشت الجاري، عبرت عن تثمينها للتوجيه الملكي القاضي بعقد الانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري والقانوني، معتبرة أن هذا الموعد يشكل محطة حاسمة لتعزيز شرعية المؤسسة البرلمانية وما يترتب عنها من سلطات في مجالات التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، والمساهمة في الدبلوماسية البرلمانية.
لكنها في المقابل سجلت بأسف استمرار ضعف تمثيل النساء داخل مجلس النواب، حيث لا تتجاوز نسبتهن حاليًا 22,78%، أي 98 نائبة من أصل 395 عضوًا، وهي نسبة ترى الجمعية أنها بعيدة عن الهدف الدستوري المتمثل في المناصفة.
وأشارت الجمعية في بيانها، إلى أن هذا الواقع، رغم بعض مكتسباته، يكشف الحاجة إلى تدخل تشريعي وسياسي عاجل لإرساء ضمانات أكثر صرامة لوصول النساء إلى مواقع القرار، سواء عبر الحفاظ على آليات اللوائح الجهوية أو ابتكار صيغ أخرى أكثر فاعلية. كما دعت إلى التنصيص الصريح في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية على قواعد إلزامية، مقرونة بجزاءات واضحة، تلزم الأحزاب بترشيح النساء مناصفة مع الرجال على مستوى جميع اللوائح المحلية، بما يكفل فرصًا متساوية في الفوز بالمقاعد البرلمانية.
وفي سياق تعزيز حضور المرأة السياسي، طالبت الجمعية، بإحداث دعم استثنائي موجه للأحزاب التي تترأس لوائحها نساء، لتمويل الحملات الانتخابية وضمان مواكبة سياسية وإعلامية وأكاديمية عادلة، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها تصحيح اختلالات المنافسة الانتخابية وتمكين النساء من خوض غمار العمل البرلماني بشروط متكافئة.
واختتمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بيانها بالتأكيد على انفتاحها على جميع أشكال التنسيق والترافع المشترك مع مختلف القوى الديمقراطية والمجتمعية، من أجل إقرار المناصفة الكاملة بين النساء والرجال، معتبرة أن انتخابات 2026 تمثل فرصة تاريخية لوضع المغرب على سكة تمثيلية سياسية أكثر عدالة وإنصافًا.
