التقدم والاشتراكية: المذكرة التوجيهية لمالية 2025 لا ترقى إلى مستوى التحديات المطروحة
إعلام تيفي
عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الاستثنائي في المقر الوطني للحزب بالدار البيضاء يوم الأربعاء 28 غشت 2024، تناول الاجتماع أبرز القضايا السياسية التي تستأثر بالاهتمام مع الدخول السياسي الحالي.
في هذا الصدد تطرق المكتب السياسي بشكل أولي إلى مضامين المذكرة التوجيهية الحكومية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، وقد عبّر الحزب عن استيائه من أن المذكرة تعكس رؤية تكنوقراطية بحتة تفتقر إلى النفَس السياسي والحلول المبتكرة لمعالجة الإشكالات الحقيقية.
كما وصف الحزب المذكرة بأنها تحتوي على “أولويات” مكررة كل سنة دون أن تُترجم إلى قرارات وإجراءات ملموسة.
ويعتبر الحزب أن المذكرة تعكس نفس الوعود التي لطالما قدمتها الحكومة للمغاربة ولعالم المقاولة الوطنية، في مقابل أفعال ونتائج متناقضة تماماً مع هذه الوعود.
وشدد الحزب على الحاجة إلى تغيير عميق في السياسات، مشيرا إلى أنه أمام ما يتضح من عجز حكومي في مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وما يشوبها من هفوات ونقائص، يرى حزب التقدم والاشتراكية أن المذكرة التوجيهية لقانون المالية المقبل تؤكد استمرار الحكومة في نفس النهج، وتبرز عدم اكتراثها بقضايا الديمقراطية والحريات والمساواة وحقوق الإنسان.
وفي ضوء هذه الظروف، يدعو الحزب الحكومة إلى مراجعة مسارها، مشدداً على أن البلاد تحتاج إلى أكثر من تعديل حكومي، ويدعو الحزب إلى تغيير عميق في التوجهات والسياسات الحكومية لاستعادة الثقة وتحقيق التقدم والرفاه للجميع، وضرورة وجود حكومة قادرة على تحرير الطاقات وفقاً لتوجهات النموذج التنموي الجديد.
