التمويلات التشاركية العقارية تواصل صعودها.. وركود نسبي يخيم على القروض التقليدية

اميمة المغاري: صحافية متدربة

كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، عن تسجيل نمو ملحوظ في التمويلات التشاركية الموجهة للسكن خلال سنة 2024، في مقابل تباطؤ في نمو القروض السكنية التقليدية وسط استمرار حالة من التريث في السوق العقارية.

ووفق المعطيات الرسمية، بلغ حجم التمويلات التي منحتها البنوك والنوافذ التشاركية في إطار مرابحات عقارية ما مجموعه 25 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 16 في المائة مقارنة مع سنة 2023، ما يعكس اتساع نطاق اعتماد المغاربة على الصيغ التشاركية في تمويل اقتناء السكن.

في المقابل، استقر حجم القروض السكنية التقليدية عند 265 مليار درهم، مسجلاً نمواً طفيفاً بنسبة 1.5 في المائة، وهي النسبة نفسها التي سُجّلت سنة 2023. ويعزى هذا الأداء المحدود إلى ركود نسبي يطبع السوق العقارية، في ظل مناخ اقتصادي تتسم ملامحه بعدم اليقين، ما يدفع العديد من الأسر إلى تأجيل قرارات التمويل والاقتناء.

وأكد التقرير استمرار هيمنة القروض ذات السعر الثابت على بنية التمويل السكني، حيث تمثل 93 في المائة من إجمالي القروض. كما سجلت أسعار الفائدة المطبقة انخفاضاً طفيفاً، إذ شكلت القروض بفائدة بين 4 و6 في المائة النسبة الأكبر بواقع 79 في المائة، مقابل 11 في المائة للقروض بفائدة بين 6 و8 في المائة، فيما بلغت القروض التي تقل فائدتها عن 4 في المائة حوالي 9 في المائة.

أما من حيث آجال السداد، فقد ظلت هيكلة القروض السكنية مستقرة مقارنة بالعام الماضي، حيث شكلت التمويلات التي تتجاوز مدتها الأولية 20 سنة ما نسبته 67 في المائة، مقابل 28 في المائة للتمويلات التي تتراوح مدتها بين 10 و20 سنة.

ويأتي هذا التطور في التمويلات العقارية التشاركية ليعزز موقع البنوك التشاركية كلاعب متنامٍ داخل المنظومة البنكية، ويؤشر على تحول تدريجي في سلوك المستهلك المغربي نحو بدائل تمويلية أكثر انسجامًا مع توجهاته القيمية والمالية.