التهراوي يمدّ يده إلى غابات تغازوت باسم الاستثمار

فاطمة الزهراء ايت ناصر

في جلسة استثنائية مقررة يوم الاثنين 18 غشت 2025، ستناقش جماعة تغازوت طلب الاحتلال المؤقت للملك الغابوي قصد إنجاز مشروع استثماري تقدم به تجمع ثلاثي يضم كلًا من سفيان شاروب، بو فريديل، وأمين التهراوي، وزير الصحة الحالي.

على الورق، يبدو الأمر مسطرة قانونية عادية تمر عبر قنوات المصادقة المحلية، لكن خلف الستار، تطرح هذه الخطوة أسئلة جوهرية حول الشفافية، وتضارب المصالح، وأحقية تفويت أملاك الدولة لأغراض تجارية بحتة.

أمين التهراوي، رجل الأعمال الذي وجد نفسه فجأة وزيرًا لقطاع حساس كقطاع الصحة، يبدو أنه لم يقطع صلته نهائيًا بعالم الاستثمار والربح. فالرجل، المعروف بشغفه برياضة ركوب الأمواج، اتجه نحو تغازوت – واحدة من أبرز وجهات هذه الرياضة – لإطلاق مشروع فندقي فاخر بمعية شركاء مشبعين بثقافة رأس المال عالي الخطورة، وعلى رأسهم بو فريديل، الأمريكي الذي راكم ثروته من العملات الرقمية واستثماراته المثيرة للجدل في السلفادور، إلى جانب صلاته المعروفة بمحيط الرئيس ناييب بوكيلي.

ليس من باب الصدفة أن يختار هذا الثلاثي الاستثمار في منطقة محمية، ذات طابع بيئي هش، وأن يسلكوا مسطرة الاحتلال المؤقت للملك الغابوي، في وقت يشدد فيه القانون المغربي على أن هذا النوع من الأراضي لا يُفوت ولا يُباع، ولا يُعبّأ إلا في حالات استثنائية واضحة، تخدم الصالح العام. وهنا يتضح أن إنشاء فندق فاخر على حساب المجال الغابوي لا يمثل منفعة عامة.

فالمنفعة هنا خاصة، تعود مباشرة على المستثمرين الثلاثة، ولا تقدم للمواطن شيئًا، لا في الصحة، ولا في التعليم، ولا في البنيات التحتية. بل قد تكون مصدرًا جديدًا لتدهور النظام البيئي، وإضعاف الرقابة المحلية على التوسع العقاري غير المنظم، الذي بات يهدد هوية تغازوت ومحيطها الطبيعي.

أخطر ما في الأمر أن أحد مقدمي الطلب هو وزير في الحكومة، ما يعمق الإحساس بأن هناك تضاربًا حقيقيًا للمصالح، واستخدامًا للنفوذ المؤسساتي لتسهيل مرور مشروع خاص.

تحولت مساطر الاحتلال المؤقت والفصل عن النظام الغابوي، والمقايضة العقارية، إلى بوابات خلفية لتفويت أراضي الدولة لفائدة لوبيات بعينها.

ومع ضعف الشفافية وغياب المحاسبة، تصبح الاستثناءات هي القاعدة، ويتحول الاستثمار من رافعة للتنمية إلى وسيلة لنهب الموارد الطبيعية بطريقة “قانونية”.