الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تطالب بتحريك الدعوى العمومية في قضية رفيعة المنصوري

إعلام تيفي

تابعت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تطورات قضية المستشارة رفيعة المنصوري منذ نشر التسجيل الصوتي الذي نُسب إلى النائب البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان، والذي يتضمن تصريحات وصفت بأنها تشكل عنفًا خطيرًا يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي، ضد المستشارة وعائلتها.

وأصدرت الجمعية بلاغًا بتاريخ 18 مارس 2024 للتضامن مع الضحية والتنديد بالعنف الممارس ضدها، معتبرة أن هذا التسجيل يفضح وضعية النساء في المجال السياسي، ويظهر استغلال قضاياهن فقط لأغراض الترويج الانتخابي.

وبعد أن تواصلت الضحية مع الجمعية لطلب المؤازرة والدفاع عن حقوقها، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا التزامها بتبني ملف السيدة رفيعة المنصوري وابنة أختها، مطالبة النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية في مواجهة المتورطين في هذه القضية، وضمان حماية المستشارة وعائلتها، في إطار احترام القوانين المغربية والتزامات المغرب الدولية لحماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز.

ويواجه البرلماني وعضو اللجنة التنفيذية في حزب الاستقلال نور الدين مضيان شكاية خطيرة أمام النيابة العامة، والتي تتهمه فيها زميلته في حزب “الميزان” رفيعة المنصوري، نائبة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة ب”السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص و استغلال النفوذ والتشهير و التهديد بإفشاء أمور شائنة”.

وكانت المشتكية أشارت إلى أن نور الدين مضيان كان يعمل على ابتزاز المشتكية بفيديوهات لها وهي عارية وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء من أجل إرغامها على الاستقالة من الحزب، وينعت أخواتها بالعاهرات اللائي يمتهن الدعارة، بحيث عمد المشتکی به على تهديدها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيعها والتشهير بها في حالة عدم الرضوخ لمطالبه. والذي يدعي فيها أنه هو من صنعها وأخرجها إلى الوجود..