الجواهري:” خفض سعر الفائدة يأتي لدعم النمو والتشغيل”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمس الثلاثاء بالرباط، عن قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي، وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التشغيل.

وقرر مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي، ليصل إلى 2,25%. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز التوظيف، وتحقيق استقرار الأسعار وفقًا للتوقعات المرتبطة بالتضخم.

وأوضح الجواهري خلال الندوة الصحفية التي عقدت عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب لعام 2025، أن هذا القرار يندرج ضمن سياسة نقدية مرنة تهدف إلى تحسين ظروف التمويل البنكي، مما سيسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي. كما شدد على أهمية تقديم دعم أكبر للمقاولات الصغيرة جدًا، والتي تشكل حوالي 88% من النسيج الاقتصادي الوطني.

وفي هذا السياق، كشف بنك المغرب عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى تسهيل تمويل هذه المقاولات، حيث سيتم إعادة تمويل البنوك المشاركة بأسعار فائدة تفضيلية منخفضة بمقدار 25 نقطة أساس، ما سيمكن هذه المقاولات من الحصول على تمويل بشروط ميسرة.

فيما يتعلق بالتضخم، أشار الجواهري إلى تسجيل تباطؤ ملحوظ في معدله، إذ انخفض من 6% إلى 0,9% خلال عام 2024، مع توقعات باستقراره عند حوالي 2% خلال السنتين المقبلتين. وأكد والي بنك المغرب أن هذه المعطيات تتيح هامشًا أكبر لاتخاذ تدابير نقدية تدعم النمو دون التأثير سلبًا على استقرار الأسعار.

وعلى صعيد الاستدامة المالية، أكد الجواهري أن احتياطات الصرف للبلاد تبقى قوية، حيث تغطي أكثر من خمسة أشهر من الواردات، وهو ما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني. وأبرز النمو المستدام للقطاعات غير الفلاحية، التي من المتوقع أن تتجاوز نسبة نموها 4%.

وأفاد بيان صادر عن البنك في أعقاب الاجتماع الفصلي لمجلسه بأنه من المتوقع أن يظل التضخم الذي ينسب بشكل رئيسي إلى أسعار المواد الغذائية “متوسطا” عند اثنين بالمئة خلال العامين الجاري والمقبل.

وأضاف البيان أن التوقعات تحيط بها حالة عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على التضخم، فضلا عن زيادة المحاصيل في المغرب بعد جفاف طويل الأمد.

وقال البنك المركزي المغربي إنه بافتراض تحسن النشاط غير الزراعي، سينمو الاقتصاد المغربي 3.9 بالمئة هذا العام من 3.2 بالمئة العام الماضي.