الحكومة تصادق على مرسوم جديد لإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي

ل.شفيق/إعلام تيفي:

في خطوة تهدف إلى تعزيز وتطوير قطاع السينما في المغرب، صادق مجلس الحكومة اليوم الأربعاء على مشروع قانون رقم 18.23، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي. هذا المشروع، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، يأتي استجابة للتطورات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها القطاع السينمائي.

أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى مواكبة التقدم التكنولوجي والاقتصادي في مجال الصناعة السينمائية. وأشار إلى أن القانون الجديد سيمكن المركز السينمائي المغربي من تعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، مما يسهم في الانتقال نحو صناعة سينمائية متقدمة تلبي تطلعات المملكة.

يهدف مشروع القانون إلى خلق صناعة سينمائية متطورة ترتكز على مبادئ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص. كما يهدف إلى ترسيخ قواعد الشفافية في المعاملات السينمائية وتأهيل القطاع ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المغرب.

أكد بايتاس أن المشروع يهدف أيضًا إلى تعزيز البعد الاقتصادي والاستثماري للسينما المغربية، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة. ويأتي هذا المشروع في سياق جهود الحكومة للنهوض بالقطاع السينمائي وجعله أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد الوطني، مستفيدًا من التطورات التكنولوجية وتحقيق التكامل مع باقي القطاعات الاقتصادية والثقافية.

بهذا القرار، تسعى الحكومة إلى توفير بيئة ملائمة لتطوير صناعة السينما في المغرب، مع التركيز على الشفافية والتنافسية، مما يعزز من دور السينما كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة.