الحكومة توافق على تعديل يتعلق بالإعفاء الكلي للمتقاعدين من الضريبة على الدخل

إيمان أوكريش: صحافية متدربة

وافقت الحكومة المغربية على تعديل يتعلق بالإعفاء الكلي لمعاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل. وجاء هذا التعديل استجابة لمقترحات تقدمت بها فرق الأغلبية، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قصد تخفيف العبء الضريبي على المتقاعدين في إطار أنظمة التقاعد الأساسي.

وأوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الإعفاء سيتم على مرحلتين، حيث سيتم الإعفاء بنسبة 50% بداية سنة 2025، على أن يتم الإعفاء الكلي سنة 2026. كما أن هذا التعديل، الذي تم اقتراحه في تعديل المادة 57 من المدونة العامة للضرائب، يستثني المعاشات المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد التكميلي، ويشمل فقط المعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة ضمن أنظمة التقاعد الأساسي.

وأكدت مجموعة فرق الأغلبية في مقترحاتها أن التعديل يسعى إلى إعفاء المعاشات والإيرادات العمرية من الضريبة بشكل تدريجي، حيث يقترح التعديل تخفيض الضريبة بنسبة 50% على المعاشات المكتسبة سنة 2025، للتخفيف من العبء المالي على المتقاعدين.

ومن جهته، ذكر فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن التعديل يتماشى مع تحسين الوضع المالي للمتقاعدين، إذ يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بداية  فاتح يناير 2026. مؤكدا أن هناك تخفيض بنسبة 50% على الضريبة المستحقة على المعاشات المكتسبة خلال سنة 2025.

وأشار لقجع إلى أن لهذه الإجراءات تداعيات مالية كبيرة، ستتحمل الدولة تكاليفها التي تقدر ب10 مليارات درهم، نتيجة لتنفيذ هذه التعديلات.

في هذا السياق، شكر   خالد السطي، المستشار البرلماني ورئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، الحكومة على الاستجابة لهذا المطلب الذي لطالما تم الترافع عنه.

وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من قبل النقابات والهيئات الاجتماعية التي طالبت بإعفاء المتقاعدين من الضرائب، معتبرين أن هذه التعديلات تأتي في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين وضعية هذه الفئة التي تواجه تحديات مالية

وخاطب لقجع جميع الحاضرين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم أمس الإثنين، بما في ذلك بقية النقابات التي تقدمت بالمقترح التعديلي نفسه، على غرار الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: “إن الله يحب العبد الملحاح، فهنيئا لكم”.