الحناوي: “ارتفاع أسعار زيت الزيتون يكشف عجز السياسات الحكومية عن حماية الفلاح والمستهلك”

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

قالت النائبة البرلمانية إكرام الحناوي، عن فريق التقدم والاشتراكية، إن مادة زيت الزيتون التي تعد أساسية في المائدة المغربية أصبحت خارج متناول عدد كبير من الأسر بسبب ارتفاع أسعارها بشكل مهول، مؤكدة أن هذا الوضع يكشف فشل الإجراءات الحكومية في ضبط السوق وحماية المنتوج الوطني.

وأشارت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 17 نونبر 2025، إلى أن الحكومة لجأت إلى تقديم إعفاءات وامتيازات للاستيراد بهدف تخفيض الأسعار، إلا أن هذه التدابير لم تعط النتائج المرجوة، بل استفادت منها فئات محدودة دون أن ينعكس ذلك إيجابا على المستهلك.

وأوضحت الحناوي أن الأزمة لم تعد مرتبطة فقط بنقص الإنتاج، بل بتفاقم المضاربات والغش في السوق، في وقت يواجه فيه الفلاحون—وخاصة الصغار والمتوسطين—تحديات قاسية نتيجة الجفاف وارتفاع كلفة الإنتاج.

وأكدت أن عددا من الأقاليم التي كانت رائدة في إنتاج الزيتون، مثل إقليم تطوان، باتت تعاني من تراجع كبير في المردودية بسبب تأثر الأراضي البورية بنقص التساقطات وتدهور الفرشات المائية.

وأضافت أن الوضعية العامة للعالم القروي تتجه نحو مزيد من التدهور، حيث أدت ندرة المياه وتراجع الاحتياطات المائية الوطنية إلى إضعاف قدرات الفلاحين على الاستمرار، وهو ما ساهم في تنامي الهجرة القروية خلال السنوات الأخيرة.

ورغم وجود برامج للدعم واستيراد منتجات غذائية لتعويض النقص، شددت الحناوي على أن التدخلات الحالية لا تعالج جوهر الأزمة ولا تحمي الفلاح المغربي من المنافسة غير المتكافئة وارتفاع التكاليف.

ودعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لدعم هذا القطاع الحيوي، والحرص على تمويله ومواكبته بما يضمن استقرار أسعار زيت الزيتون وجودتها، مع حماية المستهلكين من المضاربات، وإعادة الاعتبار لهذا المنتوج الوطني الذي يشكل جزءاً من هوية المغاربة الغذائية والاجتماعية.