الدخول الجامعي..فرض رسوم مالية على الموظفين يكرس منطق التفاوتات الطبقية

بشرى عطوشي

لازال قرار مجلس تدبير جامعة ابن زهر بفرض رسوم مالية على الموظفين والمستخدمين الراغبين في متابعة دراستهم، يلقي بظلاله على الدخول الجامعي.

واعتبر المراقبون أن قرار الجامعة يعد ضربا واضحا لمبدأ مجانية التعليم، وله تداعيات سلبية كبيرة على مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة وأن الرسوم مرتفعة وتفوق القدرة الشرائية للعديد من الطلبة والموظفين.

ويرى الموظفون والطلبة أن المبالغ المفروضة مرتفعة وقد تعرقل مسارهم الدراسي، بينما يرى القائمون على الجامعة أن هذه الخطوة ضرورية لضمان استمرارية التكوين وتجويده في ظل الطلب المتزايد على الدراسات الجامعية.

وفي وقت تنتظر الجامعة أن تدعم الإدارات موظفيها حقيقي من الإدارات؛ دعا بعض النقابيون إلى عقد شراكات بين الإدارة العمومية والمؤسسات الجامعية لتخفيف الضغط عن الموظفين وحفظ حقهم في التكوين المستمر.

وبموجب هذا القرار الجديد، حددت رسوم التسجيل في سلك الإجازة بالآداب والعلوم الإنسانية والقانون والاقتصاد في 6000 درهم سنوياً، فيما بلغت في سلك الإجازة بالعلوم والتقنيات 7500 درهم في السنة. أما بالنسبة لسلك الماستر فقد تم تحديد رسوم التسجيل في 15000 درهم سنوياً بالنسبة لمسالك الآداب والعلوم الإنسانية والقانون والاقتصاد، بينما ارتفعت إلى 17500 درهم بالنسبة لمسالك العلوم والتقنيات. أما سلك الدكتوراه فقد حددت تكاليف التسجيل فيه في 10000 درهم سنوياً.

ففي الوقت الذي يفترض فيه أن تكون الجامعات المغربية فضاء للارتقاء الاجتماعي والمعرفي، لا لتكريس منطق التفاوتات الطبقية، أصبح الوضع باتخاذ مثل هذه القرارات يهدد بتحويل التعليم الجامعي إلى مجال نخبوي محصور على القادرين على الأداء.

يشار إلى أن جامعة محمد الخامس بالرباط تعتمد بدورها منذ سنوات على نظام مماثل، يتيح الدراسة بالتوقيت الميسر مقابل رسوم مالية، ما يزيد من حدة النقاش حول مستقبل مجانية التعليم العالي في المغرب.