الدرك يحجز ثلاث شاحنات محمّلة بالرمال.. والنيابة العامة تُتابع مالكها

حسين العياشي

اعترضت دورية للدرك الملكي ثلاثة شاحنات من الوزن الثقيل، تعود لمنعش عقاري بالقنيطرة، كانت محمّلة برمال جرى سحبها خلسة من ورش بناء. الشاحنات أُحيلت فورًا على الحجز، ووُضعت محاضر رسمية بتوجيه من وكيل الملك. لتنتهي بذلك محاولة التلاعب بالقانون إلى فشل ذريع لرجل أعمال، بعدما وجد نفسه ماثلًا أمام العدالة بتهمة سرقة مواد بناء ضُبطت في حالة تلبس.

وبينما كانت الإجراءات تسير وفق المساطر القانونية، حاول المشتبه فيه، وفقًا لمصادر مطلعة، توظيف نفوذه والاتصال بعدد من المسؤولين للتدخل لفائدته، غير أن تلك المساعي اصطدمت بصرامة التعليمات الأولى للنيابة العامة، التي أمرت بتقديمه في حالة اعتقال مع إبقاء الشاحنات الثلاث في المحجز.

لاحقًا، وبعد تقديمه، قررت النيابة العامة متابعته في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 25 ألف درهم، رغم كونه أُحيل في الأصل للمحاكمة الفورية وهو في حالة تلبس. وأكدت الجهات القضائية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهج يروم تطبيق القانون بحزم على المخالفات المرتبطة بأوراش البناء واستغلال موادها خارج الأطر القانونية.

بهذه الخلاصة، تتحول الواقعة إلى رسالة واضحة مفادها أن محاولات الالتفاف على القانون لا تُجدي، وأن اليد القضائية ستظل ممدودة لتطويق كل تجاوز يطال المال العام ومواد البناء.