الزويتن: “مذكرتنا حول الحكم الذاتي تنطلق من روح دستور 2011 وترسخ للاختيار الديمقراطي”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
قال الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد الزويتن، إن المذكرة التي تعتزم النقابة تقديمها بشأن مشروع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ستعتمد بشكل أساسي على تصدير دستور 2011، الذي رسخ للاختيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي انسجاما مع المبادرة الملكية الداعية إلى إشراك النقابات والأحزاب في صياغة التصور الوطني حول الحكم الذاتي.
وجاء تصريح الزويتن خلال ندوة نظمها الاتحاد يوم الاثنين 17 نونبر 2025 تحت عنوان “تطورات ملف الصحراء المغربية بعد قرار مجلس الأمن رقم 2797”، والتي شكلت محطة ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي تمهد لإعداد مذكرة النقابة.
وأكد الزويتن أن تصدير الدستور يضع أسس دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تقوم على المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وترتكز على مجتمع متضامن يضمن الأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم في إطار التلازم بين الحقوق والواجبات.
كما شدد على أن المغرب سيستأنس بعدد من التجارب المقارنة مثل التجربة الإسبانية والبريطانية، غير أنه سيحافظ على خصوصياته ومكتسباته ومساره الوطني الخاص في بلورة نموذج للحكم الذاتي يتماشى مع تطلعاته ومصالحه العليا.
وكان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد شارك، يوم الخميس 13 نونبر 2025، في اجتماع جمع وزير الخارجية ووزير الداخلية بالمركزيات النقابية الست، من أجل تقديم رؤاهم واقتراحاتهم حول مشروع الحكم الذاتي.
وشمل الاجتماع كلا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، والمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)
