الزيادات غير المبررة في فواتير الماء والكهرباء تسائل وزير الداخلية
بشرى عطوشي
منذ تولي الشركات الجهوية متعددة الخدمات، لتدبير المرفق العمومي لتوزيع الماء والكهرباء، عرف القطاع ارتباكا، تم الكشف عنه من خلال الشكاوي المتتابعة للمواطنين من سوء تدبير القطاعين، والارتفاعات غير المبررة في فواتير الاستهلاك.
في هذا الصدد تساءلت النائبة البرلمانية ريم شباط عن التدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية في هذا السياق، داعية في سؤال كتابي وجهته لعبد الوافي لفتيت، إلى تدخل عاجل لمراجعة الفواتير وضمان شفافيتها، وحماية حقوق المواطنين من أي استغلال محتمل. كما طالبت بتصحيح الاختلالات بشكل سريع، من أجل توفير خدمات عمومية عادلة وذات جودة.
ريم شباط أكدت أن الوضع الراهن “غير مقبول”، مشيرة إلى معاناة المواطنين من الانقطاعات المتكررة للماء، خاصة في بعض المدن والقرى التي تعاني من نقص حاد في الإمدادات، ما يضطر الأسر الفقيرة إلى قطع مسافات طويلة للحصول على الماء.
كما أشارت إلى الارتفاعات المبالغ فيها في فواتير الكهرباء والماء، ما أثار استياء عارمًا بين المستهلكين الذين اعتبروا ذلك “إجحافًا” و”استغلالًا”. واستندت في تساؤلاتها على تصريحات المواطنين التي عبروا فيها عن تذمرهم من تدهور مستوى الخدمات.
ونبهت إلى الانقطاعات المتكررة في إمدادات الماء التي تحدث في أوقات حساسة، مما يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للأسر والتجار. جاء تحرك شباط بعد الغضب الذي خلفته فواتير استهلاك الماء والكهرباء، في أول شهر من بدء الشركة في تحصيلها.
