الساعة الإضافية..هل تخطو الحكومة نحو إلغاء العمل بالتوقيت الموسمي؟

بشرى عطوشي
الدعوات تتعالى في الساحة الأوروبية، حول الإنهاء التام مع التوقيت الموسمي، حيث شهدت إسبانيا أمس الأحد، تحركا جديدا لإحياء هذا الموضوع، من أجلب التوقف عن الاشتغال بالتوقيت الموسمي.
هذا التحرك بأوروبا، يعيد الموضوع بالمغرب إلى الواجهة، حيث استنكر المواطن المغربي ولازال يستنكر هذه الخطوة بالاشتغال بالتوقيت الموسمي.
ويترقّب المواطنون الآن باهتمام بالغ موقف الحكومة من مصير التوقيت الصيفي، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى العودة إلى التوقيت الطبيعي. وتأتي هذه المطالب وسط تحذيرات متزايدة من الآثار السلبية للنظام الحالي على الصحة والحياة اليومية.
وعلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن مبادرة لتبنّي التوقيت الشتوي بشكل دائم ابتداءً من عام 2026.
ويحظى هذا المقترح بدعم واسع داخل دول الاتحاد الأوروبي، حيث أظهرت استطلاعات الرأي تأييدًا كبيرًا لإنهاء العمل بنظام التوقيت الموسمي.
البرلمان يسأل عن جدوى التوقيت الموسمي
البرلمانيون بدورهم، أبدوا امتعاضهم من هذا التوقيت، حيث وجه برلمانيون أسئلة كتابية ، يدعون من خلالها الحكومة إلى النظر في إمكانية التخلي عن هذا التوقيت للعودة للتوقيت الطبيعي.
ووجّهت النائبة البرلمانية حنان أتركين سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دعت فيه إلى توضيح الموقف الرسمي من إمكانية إلغاء التوقيت الصيفي، مؤكدةً أن موقع المغرب الجغرافي يستدعي العودة إلى التوقيت الطبيعي.
وتعكس هذه المطالبة البرلمانية جدلًا واسعًا في الرأي العام المغربي، إذ يرى كثيرون أن النظام الحالي يتسبب في اضطرابات النوم ويؤثر سلبًا على الإنتاجية، في ظل غياب دراسات رسمية تثبت جدواه الاقتصادية.
خطوات أروبية نحو الإلغاء
واقترحت المفوضية الأوروبية في عام 2018 إلغاء هذه الممارسة الموسمية، بعدما قدّم قرابة 4 ملايين شخص في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي (28 دولة آنذاك، قبل انسحاب بريطانيا) دعمهم لذلك في مشاورات مفتوحة.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن تأييده للمقترح في العام التالي، ولكن الأمر ذهب في طي النسيان منذ ذلك الحين إثر معارضة عدد من عواصم الاتحاد الأوروبي له، وتسعى بولندا، التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، حتى مطلع شهر يوليو المقبل، إلى إعادة القضية إلى جدول أعماله.
وقالت مصادر الاتحاد الأوروبي إن وارسو ستجري محادثات فنية مع الدول الأعضاء في نهاية إبريل لاستكشاف فرص التوصّل إلى اتفاق بشأن إلغاء تغيير التوقيت.
التوقيت الموسمي..الأهداف مختلفة
كانت ممارسة تقديم التوقيت في فصل الربيع، وإضافة ساعة من ضوء النهار إلى المساء، تتم في بعض الدول الأوروبية بشكل غير منتظم منذ الحرب العالمية الأولى.
ولكن هذه الممارسة تراجعت عندما تخلّت دول أوروبية عديدة عن الإجراء الذي أصبح بمثابة تذكرة بالحرب نفسها، وخلال أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي، أعيد العمل به مرة أخرى لتوفير الطاقة، وظل قائما.
وطبّقت الدول الأوروبية التوقيت الصيفي في أواخر سبعينيات أو أوائل ثمانينيات القرن العشرين، وسنّ الاتحاد الأوروبي أول تشريع لترتيبات التوقيت الصيفي في عام 1980، وأصدر توجيهًا ينسّق الممارسات الحالية لأعضائه التسعة آنذاك، وكان الهدف من ذلك هو المساعدة في ضمان سلاسة عمل السوق الأوروبية الموحّدة.
أما التوجيه الحالي، فقد دخل حيّز التنفيذ في عام 2001، وبموجبه، صارت الدول الأعضاء جميعها في التكتل تتحول إلى التوقيت الصيفي في آخر يوم أحد من شهر مارس من كل عام، ثم تعود مجددًا إلى التوقيت القياسي (التوقيت الشتوي) في آخر يوم أحد من شهر أكتوبر.





