السكوري: “جميع العاملات المغربيات في إسبانيا تحت حماية الضمان الاجتماعي”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن جميع النساء المغربيات العاملات في إسبانيا برسم سنة 2024 قد تم التصريح بهن في الضمان الاجتماعي، وتم الحرص على أن تكون أجورهن متماشية مع المعايير الإسبانية.
وأضاف الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن مواكبة حركية اليد العاملة المغربية بالخارج مسألة أساسية تنطلق من الجانب الحقوقي قبل الاقتصادي، مشددًا على ضرورة حماية حقوق العمال المغاربة بالخارج عبر اتفاقيات وضمانات قانونية.
وتابع السكوري، أن المغرب وقع 12 بروتوكولًا وزاريًا واتفاقية لضمان أن المواطنين المغاربة لا يمكن أن يعملوا بشروط أقل من تلك التي يستفيد منها مواطنو الدول المضيفة. وأكد أن هناك تنسيقًا مع وزارة الخارجية للعمل مع الدول التي لا توجد اتفاقيات رسمية معها، مثل البرتغال.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة تسعى لضمان تتبع مسار العمال المغاربة بالخارج من خلال التعاون مع المؤسسات الرسمية في الدول المستقبلة، بدل الاعتماد على القطاع الخاص، وذلك لتوفير حلول سريعة وفعالة لأي مشاكل قد يواجهها هؤلاء العمال.
وأشار السكوري إلى أن ما يقارب 40 ألف عامل مغربي يتوجهون سنويًا إلى العمل في الخارج، خاصة في إسبانيا وفرنسا، بالإضافة إلى بعض دول الخليج، مع تزايد الطلب من دول مثل ألمانيا وكندا.
وأضاف المتحدث أن وكالة “أنابيك” تقوم بدور أساسي في تسهيل عملية الانتقاء الأولي للعمال، وإعداد وثائق السفر، ونقلهم جماعيًا لتجنب التأخير في الموانئ. وتم وضع برنامج جديد مع إسبانيا لتمديد عقود العمل إلى أربع سنوات لتسهيل الإجراءات وتقليل التعقيدات المرتبطة بالهجرة الدائرية.
وسبق أن أشارت ناشطات حقوقيات يتابعن ملف العاملات الموسميات المغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا إلى أن التعديلات التشريعية الجديدة التي جاء بها قانون عمل المهاجرين لم تؤدِّ إلى تحسن ملموس في أوضاعهن. وأوضحن أن العاملات يواجهن صعوبات في الاستفادة من هذه المستجدات القانونية، بسبب نقص الوعي بحقوقهن وآليات الدفاع عنها، مثل اللجوء إلى النقابات الإسبانية لمواجهة أي انتهاكات محتملة من قبل المشغلين.
وفقًا للبيانات التي يوفرها موقع “huelvainformacion”، لم يكن عدد العمال المغاربة في حقول “هويلفا” يتجاوز 3 آلاف شخص سنة 2003، ما يمثل حوالي 0.65 في المائة من إجمالي سكان المقاطعة البالغ عددهم 472,446 نسمة. غير أن هذا العدد شهد ارتفاعًا كبيرًا على مدار السنوات، ليصل في عام 2022 إلى 16,193 عاملاً، ما يعادل 3 في المائة من سكان المقاطعة، مسجلًا زيادة بنسبة 422.8 في المائة.
وأوضحت المعطيات أن عدد العمال الرجال ارتفع من حوالي ألفي شخص سنة 2003 إلى 8,301 في سنة 2022، أي بزيادة قدرها 254 في المائة. أما بالنسبة للنساء، فقد كان عددهن لا يتجاوز 753 عاملة قبل 20 سنة، لكنه ارتفع إلى 7,892 عاملة في عام 2022، مسجلًا قفزة كبيرة بلغت 948 في المائة.
