السكوري يروج للتراجع والواقع يكشف كارثة بطالة الشباب بالمغرب

فاطمة الزهراء ايت ناصر

في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حاول وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، رسم صورة تفاؤلية لسوق الشغل في المغرب، مؤكدا أن نسبة البطالة تراجعت من 13.7% في العام الماضي إلى 12.8% حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط.

وغتبر هذا التراجع مؤشرا على الجهود الحكومية في خلق فرص الشغل، وذلك بعد توفير أكثر من 300 ألف منصب شغل مقابل فقدان 70 ألف منصب في القطاع الفلاحي.

غير أن قراءة أرقام المندوبية السامية للتخطيط تكشف واقعا أكثر تعقيدا على الرغم من هذا التراجع النسبي في المعدل الإجمالي، يظل معدل البطالة بين الشباب من 15 إلى 24 سنة عند 35,8%، وبين حاملي الشهادات يصل إلى 19%، فيما يظل معدل البطالة بين النساء مرتفعا عند 19,9%، وفي المدن، يقف معدل بطالة الشباب عند 48,4%، أي أن تقريبا نصف الشباب الحضري العاطل عن العمل، وهو مؤشر يعكس عمق الأزمة.

ما يكشف عن التناقض بين خطاب الوزير والواقع فالسكوري يركز على الأرقام العامة ويصف الوضع بأنه تراجع، متناسيا أن هذه الأرقام تخفي تفاوتات كبيرة حسب الفئات العمرية، المستوى التعليمي، والجنس، والمناطق، فالواقع يكشف أن الشباب، خصوصا الحاصلين على الشهادات، ما زالوا يواجهون صعوبة كبيرة في الولوج لسوق الشغل، وأن المشاريع الحكومية لم تؤثر بعد بشكل ملموس على هذه الفئة الأساسية.

وعلى الرغم من وعود الوزير بمضاعفة الجهود ورفع الميزانيات في قانون المالية 2026، وفتح ورش لتشغيل الشباب غير الحاصلين على شهادات عبر وكالة لانابيك، يبقى التساؤل عن مدى فعالية هذه التدابير في مواجهة البطالة الحقيقية، خصوصا مع الأرقام الصادمة للمدن التي تصل فيها البطالة بين الشباب إلى نحو نصف الفئة العمرية.