السكوري يعلن إدماج العمل الرقمي والمرن في مدوّنة الشغل الجديدة

أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الإصلاح الجديد لمدوّنة الشغل أصبح يشمل اليوم خصوصيات اقتصاد المنصات الرقمية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها نحو إدماج هذا القطاع المتنامي ضمن الإطار التشريعي الوطني. وجاء هذا الإعلان خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول “المنصات الرقمية: تطور المهن والتحديات التنافسية”، الذي نظمه مجلس المنافسة بمدينة مراكش.

وأوضح الوزير في كلمته أن هذا الإصلاح جاء استجابة لتحولات عميقة يشهدها سوق العمل، ومحاولة لتصحيح الاختلالات التي أفرزتها النماذج الاقتصادية الحديثة، والتي أظهرت الحاجة الملحّة إلى تأطير قانوني جديد يواكب سرعة التحول الرقمي ويحقق العدالة بين مختلف الفاعلين.

كما أشار السكوري إلى أن غياب إطار قانوني واضح لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية كان سبباً في خلق تفاوتات داخل السوق، ما جعل إصلاح مدوّنة الشغل أولوية وطنية، تسبقها مرحلة إعداد دقيقة وهادئة هدفها تهيئة المناخ الاجتماعي قبل الخوض في التغييرات الجوهرية المنتظرة.

وبيّن الوزير أن الإصلاح يتركز حول ثلاثة محاور كبرى: العمل الجزئي، والعمل عن بُعد، واقتصاد المنصات. وفي ما يتعلق بالعمل الجزئي، أوضح أن التعديل المرتقب يهدف إلى تجاوز أحد أبرز العراقيل التي تعيق مرونة التشغيل، والمتمثلة في كون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يعترف إلا بصاحب عمل واحد لكل أجير، مما يحدّ من إمكانية الجمع بين أنشطة متعددة أو موسمية، ويقيد فرص النساء خصوصاً في سوق العمل المرن.

أما في ما يخص العمل عن بُعد، فأكد السكوري أن التشريع المنتظر لن يقتصر على الجوانب التقنية أو التنظيمية، مثل تحديد ساعات العمل أو حق الانفصال عن المهام، بل سيتوسع ليشمل الأبعاد الجبائية والتحفيزية. الهدف من ذلك – كما قال – هو إيجاد توازن جديد يضمن تنافسية المقاولات من جهة، ورفاهية العاملين واستقرارهم الاجتماعي من جهة أخرى، في إطار رؤية حكومية تسعى إلى مواءمة الطموحات الاجتماعية مع حلول تشريعية ومؤسساتية متقدمة.

وشهد المؤتمر حضور ممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية، وخبراء في الاقتصاد الرقمي، ومهنيين من مختلف القطاعات، اجتمعوا لتبادل الرؤى حول مستقبل العمل في ظل الثورة الرقمية، ومناقشة التحديات التي تفرضها المنصات الجديدة على أنماط التشغيل التقليدية. كما شكل اللقاء فرصة لتقاسم التجارب الدولية الناجحة، وبحث سبل تحقيق حوكمة اقتصادية متوازنة تخدم المواطن والمؤسسة والدولة على حد سواء.